تعرض قطاع الاستثمارات العقاريه لضربة عنيفة مع بداية ظهور جائحة كورونا ، وهو ماانعكس في جعل قطاع العقارات التجارية أو العقارات المملوكة في الأساس لأغراض الاستثمار في تحسن مستمر، إذ ارتفعت أسعار العقارات الصناعية والسكنية على مستوى العالم منذ نهاية عام 2020، في حين أظهرت قطاعات البيع بالتجزئة والمكاتب الأكثر تضرراً بعض علامات الاستقرار، ولكن سرعان مافقد هذا الزخم قوته مع تشديد الأوضاع المالية العالمية هذا العام وتحول البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بقيادة البنك المركزي الأميركي الذي أعلن الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الفائده في إطار مواجهة التضخم المرتفع، ووفق دراسة لصندوق النقد الدولي، فقد شهدت أسعار العقارات في القطاعين الصناعي والسكني، في المتوسط، تباطؤاً عبر المناطق في الأشهر الأخيرة، وفي الوقت نفسه فقد زاد انخفاض أسعار العقارات التجارية والمكتبية، ولاشك أن الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم الان هي بالفعل محرك مهم لأسعار العقارات بمايتماشي مع تلك التداعيات الاقتصاديه ، وتساعد في تفسير الأداء المتباين لقطاع الاستثمارات العقاريه عالميا ، حيث أنه مع كل زيادة في أسعار الفائدة، ترتفع كلفة التمويل على الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري، وهو مما يدفعها إلى رفع الأسعار، وفي ظل موجة التضخم العنيفة والارتفاعات المتتالية في أسعار الغذاء والطاقة، يتراجع الاستثمار في العقار مقابل أولويات أخرى مثل توفير متطلبات الحياة ومواجهة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة، كما أنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الاقتصاديه التي يشهدها العالم الان إلي حدوث حاله من عدم الاستقرار في سوق الاستثمار العقاري عالميا ، وهي بدورها قد تؤدي إلى تهديد الاستقرار المالي من خلال ارتباط القطاع بالنظام المالي والاقتصاد الكلي الأوسع.
ولاشك أن قيام الفيدرالي الأمريكي في تكثيف حربه ضد التضخم المرتفع المزمن، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وهي وتيرة كبيرة تزيد من خطر حدوث ركود في نهاية المطاف، حيث ان تلك الخطوه عززت سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، والذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، ليتراوح بين 3%، و 3.25%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008، حيث تمثل أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، الا أن رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم، وهو متابعه قرار رفع دول خليجية أسعار الفائدة، تأثير واضح على المحافظ الاستثمارية لمواطنيها، والبداية المتوقعة ستكون على تكلفة القرار الاستثماري للمواطن بتلك الدوله والمفاضلة بين أهم المحافظ الاستثمارية والتي يعد العقار أحد أهم تلك المحافظ، كما أن هذا الأمر بلاشك أيضا يرتبط باحتياجات المواطنين التمويلية ، والتي ستكون بلاشك في ظل رفع أسعار الفائده أكثر تكلفة في الوقت الراهن، وخاصة القروض بفائدة ثابتة، إذ أنها تحمل في طياتها مخاطر أعلى بالنسبة للممولين من البنوك وشركات التمويل، مع احتمالية رفع جديد في أسعار الفائدة كما أن القروض القائمة بأسعار فائدة متغيرة سواء كانت قروض تمويل عقاري أو تمويل سيارة، فإنها هي الأخرى ستشهد ارتفاعاً وعليك مراجعة قروضك في هذه الأوقات والتواصل مع الجهة الممولة لقروضك لمعرفة حجم التأثير على ميزانيتك الشخصية، وكذلك القروض بفائدة متغيرة ، وهي القروض التي تتكون من شقين، أحدهما ثابت وهو هامش الفائدة التي يحصل عليها البنك الممول وتختلف من بنك لآخر وحسب كل عميل وجدارته الائتمانية، بالإضافة إلى شق متغير وهو سعر الفائدة الرسمي المعلن من البنك المركزي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، وتقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر مما قد يسبب ضرر للقطاعات الاقتصاديه الأخري ومن أهمها القطاع العقاري، ومع ضبابية المشهد الاقتصادي عالميا ووجود عائد أعلى من قبل البنوك، وهو ما قد يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية الاستماريه الاخري