د. باسم كليلة : فوضى المعارض العقارية أضرت المطورين و العملاء .. ولابد من تطهير القطاع من ” الدخلاء “

اقتحام المتطفلين و عديمى الخبرة لقطاع المعارض العقارية شتت العملاء و سوف يؤدى إلى انسحاب الشركات الجادة

لابد من إعلان خريطة عامة للمعارض العقارية تضعها الدولة أوجهة الإدارة تتضمن تحدد عدد المعارض التى سيتم تنظيمها سنويا

القطاع العقاري سوف يحقق مزيداً من الاستقرار والنمو خلال الربع الأول من 2022 لاسيما فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة

أكد الدكتور باسم كليلة شركة “إكسبو ريبابلك” لتنظيم المعارض أن المعارض العقارية احد اهم الاليات التسويقية التي تتجه اليها الشركات لتحقيق المبيعات المنشودة و تضمن لها التواصل مع العملاء بصورة مباشرة وتعريف السوق بمنتجاتها وكذلك تكوين فكرة عامة عن احتياجات السوق بما يضمن لها مستقبلا تقديم مشروعات ناجحة.
و أضاف : لا شك ان هناك العديد من المعارض داخل وخارج مصر يترقبها العملاء بصورة سنوية لتلبية احتياجاتهم من الحصول على العقار المناسب سواء للسكن او الاستثمار باسعار وعروض مميزة.
و تساءل : كيف يختلف الامر الان عن السنوات الماضية و هل مازالت المعارض العقارية تحقق الجدوى المطلوبة.

أجاب : إذا تحدثنا عن الجدوى سنقول نعم هناك معارض مازالت تحقق اقبال كبير ولكن الاختلاف ان ليس كل المعارض تحقق ذلك وهو عكس الماضي والامر يرجع الى تلاحم المعارض مقارنة بالسنوات الماضيه فنجد حاليا معارض تقام في نفس الشهر واحيانا في نفس الايام وهو امر يحتاج الى وقفة لنتائجه السلبية على العملاء والشركات والمنظمين وايضا القطاع ككل.

أكد كليلة أن تلاحم المعارض يخلق حالة من التشتت للعميل تؤدي الى تاجيل قرار الشراء الامر الذي يضر بالشركات فضلا عن تاثيره بمنح انطباع خاطيء عن السوق بان الشركات تواجه مشكلة في البيع و لذلك تلجا الى المعارض العقارية بكثرة واذا نظرنا الى ذلك الامر سنجده مشابه لظاهرة قيام المسوقين غير مالكين لخبرات باجراء اتصالات يومية بالعملاء للترويج الى مشروعات والتي انتشرت منذ عامين.
أضاف : اذا استمر الوضع سنجد خلال عام الى عامين هناك احجاما من العملاء من الاقبال على المعارض العقارية وهو ما سيضر شركات منظمة ملتزمة وكذلك الشركات العقارية فمن ضمن السلبيات نجد ان هناك مسوقين يقوموا بتنظيم “إيفنتات ” داخل الفنادق يطلق عليها معارض عقارية وهي ليست معارض بالمعنى الصحيح فلا يمتلك اغلب منظميها خبراء التسويق والتنظيم المطلوب لتقديم معرض ناجح وتشارك الشركات العقارية بها لانخفاض تكلفتها واصبحت تلك الايفنتات منتشرة بكثرة ودون تنسيق وهو ما يؤدي الى النتائج السلبية التي تحدثنا عنها .

و طالب كليلة بتفعيل دور الجهات التنظيمية لضبط ايقاع المعارض العقارية مجددا وعن المنظمة هى الهيئه العامة للمعارض ونؤكد انها تملك ضوابط واليات صارمة تضمن التنظيم الجيد والناجح الذي يضمن للشركات العقارية المبيعات المطلوبة و تحفظ حقوق العملاء ولكن تلك الضوابط تطبق فقط على المعارض العقارية التي تقام بمركز القاهرة للمعارض بمدينة نصر و بالفنادق الخاصة و المعارض التي تقام خارج مصر اما باقي المعارض فلا ينطبق عليها ضوابط الهيئة وهو امر يحتاج الى نظرة.

و نبه كليلة إلى ضرورة إعلان خريطة عامة للمعارض العقارية تضعها الدولة أوجهة الإدارة تتضمن تحدد عدد المعارض التى سيتم تنظيمها سنويا ولايسمح بإقامة معارض أخرى يخالف العدد المقرر مع انتقاء الجهات المنظمة واختيار وفرز الجهات التى لها سابقة أعمال جيدة فى تنفيذ وتنظيم وإقامة المعارض العقارية.

و تابع : عند اقامة معارض خارج مصر تلتزم الشركة المنظمة بتقديم طلب الى الهيئة التي تقوم بالدراسة الجيدة للشركة والشركات العقارية التي ستشارك في المعرض وتمنح موافقتها على الشركات بعد التاكد من الجدية وسلامة الاوراق وبعد ذلك تقوم بمخاطبة مكتب التمثيل التجاري في الدولة المقرر اقامة المعرض بها وترسل قائمة الشركات التي حصلت على موافقة منها بالمشاركة ويلتزم المنظم بتكاليف اقامة و سفر مندوب مرسل من الهيئة لمراقبة المعرض و الالتزام بالضوابط المقررة وفي حال مخالفة المنظم يقوم يتم ايقافه لمده عام ودفع الجزاءات المقررة. واذا تم تطبيق الاليات والضوابط الرقابية للهيئة على كافة المعارض سنجد شكل جديد للقطاع و نتائج ايجابية ستدفع بالمزيد من الاستثمارات.

و أشاد كليلة بقرار عدم الإعلان عن المشروعات إلا بعد تنفيذ 30 % لكنه طالب الحكومة بطرح آليات تحمى المطورين و العملاء و تنظم السوق بطريقة لا تضر القطاع بأكمله مشيرا إلى ان القطاع العقاري يعتبر اكبر القطاعات الموجودة في البلد، ويجب العمل على تنظيمه من خلال هيئة تعني بشؤونه موضحا ان الجميع مع تنظيم سوق العقار وحماية اموال المستثمرين، ولكن يجب الاستعانه بأهل الاختصاص، وذلك للخروج برؤية شاملة، ومن خلال تلك الرؤية يمكن اصدار القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الجميع.
وأكد أن السوق العقاري يحتاج الى العديد من الامور التي يجب ان تكون حاضرة، وابرزها صانع السوق، بالاضافة الى ان تكون هناك جهة واحدة معنية بالقطاع و طالب مجلس النواب و الحكومة بضرورة أن يرى اتحاد المطورين النور خلال الفترة القادمة لأنه سيكون بمثابة المنظم للسوق العقارى .

و أكد كليلة أن قطاع العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا مشيرا إلى أنه ابتداءً من عام 2022، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتي كانت قد فاقت الـ 5.5%.

و توقع كليلة أن يحقق القطاع العقاري مزيداً من الاستقرار والنمو خلال الربع الأول من 2022 لاسيما فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، كأحد أهداف الدولة للتنمية العمرانية ٢٠٣٠.

و أكد كليلة أن شركته سوف تعاود معارض عقارية فى الدول العربية فى الربع الأول من 2022 مشيرا إلى أن شركة «إكسبو ريبابليك» تأسست عام 2017 وقد نظمت 4 معارض فى عدد من الدول وهم أبو ظبى، دبى، والرياض بالإضافة إلى مصر، تحت مسمى «معرض عقارات النيل» أول المعارض العقارية المصرية التى أتاحت للشركات عرض مشروعاتها فى دول الخليج العربى واستطاعت المساهمة فى تحقيق خطة الدولة فى تصدير العقار.

وعن تمويل البنوك لقطاع العقارات قال كليلة إن التعاون بين والقطاع العقارى خطوة مهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر، وفى منطقة الشرق الأوسط، لأنه يضم ما يزيد عن 20 نشاطا من القطاعات المساندة والمرتبطة به، ويعمل به ما يقرب من 90 مهنة، فهذا النشاط بمثابة قاطرة تجر وراءها النشاطات الأخرى.

وأشار إلى أن القطاع فى حاجة مستمرة إلى الأدوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، ودعمه بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والتوسع داخل السوق، لاسيما تطوير المدن الجديدة، وهذا العمل يحتاج إلى تعاونها مع المطورين العقاريين للقيام بدور المنفذ لتلك المشروعات، والبنوك فى دور الممول.

وأضاف أن البنوك والشركات العقارية يحققون أرباحًا كبيرة من ذلك التعاون، لأن معدلات الطلب على العقارات فى السوق المحلية فى تزايد مستمر مدفوعة بالزيادة السكانية التى تصل إلى %2.5 سنويًا.

وقال إن المبادرات الجديدة التى أطلقها البنك المركزى المصرى ومن أهمها مبادرة %3 يساعد شركات التمويل العقارى فى تعزيز توسعاتها فى السوق المصرية مع تيسير أكثر على المواطن لوصول مدة القرض إلى 30 سنة.