شهدت العلاقات المصرية الهندية في مجال الاقتصاد والتجارة خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً ونمواً مطرداً وزيادة ملحوظة خاصه على صعيد التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن العلاقات المصرية الهندية في مجال الاقتصاد والتجارة شهدت خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، حيث تعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث تبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3 مليار دولار ، وتتركز فى قطاعات الغزل والنسيج، تخزين البضائع المتنوعة، البترول والبتروكيماويات.
وأكد أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تطوير المشروعات الصغيرة المتوسطة وتنشيط تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر مع نظيره الهندي وتفعيل اتفاق الصندوق والهيئة العربية للتصنيع من جانب مصر ومؤسسات هندية في مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلي ، علاوة على الاستفادة من الخبرات الهندية في مجال الطاقة الشمسية ، وهو ما اتضح بقوه فى الشراكه المصريه الهنديه فى إنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم،
وبلغت الصادرات المصرية للهند سجلت زيادة كبيرة خلال عام 2018 بلغت حوالي 7ر1 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار عام 2017 ؛ بزيادة قيمتها 490 مليون دولار أي بنسبة 41%، حيث إن الصادرات المصرية لم تقتصر على السلع التصديرية التقليدية وإنما شملت أيضاً منتجات غير تقليدية أهمها الموالح والأقمشة لأول مرة هذا العام،
- Advertisement -
وأضاف أبو علي : بدأ أداء الواردات المصرية من الهند في اتخاذ منحنى تصاعدي بعد أن سجل تباطؤاً نسبياً بداية العام الماضي حيث سجل زيادة بنسبة 12% خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017، ومن أهم أنواع الصادرات المصرية الجديدة التي ظهرت خلال عام 2018 وحققت طفرة كبيرة، تمثلت في المنسوجات من الألياف الصناعية (81 مليون دولار)، وصادرات أسمدة الأمونيوم (73.6 مليون دولار) بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الهند في سلع وسيطة لعمليات التصنيع والتنمية في مصر مثل الوقود والكيماويات الدوائية ، بالإضافة إلى سلع غذائية استراتيجية كاللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام الخام.
وقال إن الاستثمارات الهندية في مصر شهدت زياده بشكل كبير بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، كما شهدت دخول ما يقرب من 20 شركة هندية لمصر تركزت في مجالات السيارات النقل والهواتف الذكية وتكنولوجيا المعلومات، كما انه هناك ما يقرب من 7 مشروعات تنمية تقدمت بها الحكومة المصرية للاستفادة من خط الائتمان الذي تقدمه الحكومة الهندية ويبلغ قيمته 10 ملايين دولار، وفى شهر ابريل 2018، شهد الموافقة على 20 مشروعا تتضمن التعاون في المجال التكنولوجي وأبحاث النانو تكنولوجي وتصنيع البلازما بين البلدين ، تحتل الهند المرتبة 36 في ترتيب الدول المستثمِرة في مصر حيث يبلغ حجم مساهمة الاستثمارات الهندية 159.4 مليون دولار، كما يبلغ عدد الشركات الهندية المستثمرة 372 شركة والتي تستوعب حجم عمالة مصرية يُقدر بحوالي 15 ألف عامل وحجم عمالة أجنبية يُقدر بحوالي 1200 عامل ، ومن أبرز القطاعات المستثمَر بها: قطاعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والخدمات والسياحة والنفط والغاز
فيما قال الخبير العقاري محمود داوود ان القطاع العقاري في الهند حركة تنموية كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في العقارات بالهند خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مستوى 281 مليار روبل (نحو 3.2 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى في تاريخ الهند ،بلغ حجم الاستثمارات في العقارات في الهند في العام 2022 مستويات قياسية مقارنة بالأعوام 2016 و2017، حينها وصلت الاستثمارات مستوى 305 مليارات روبيه (قرابة 3.5 مليار يورو)، كما أنه من المتوقع أن حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري الهندي سيصل في نهاية 2022 إلى مستوى 350 – 390 مليار روبيه (حوالي 4 – 4.5 مليار يورو
وأضاف : وهو ماقد يكون سببا قويا في فتح آفاق مشتركه للتعاون المصري الهندي في مجال الاستثمار العقاري بما يحقق المصلحة التنموية والاستثمارية المشتركه للبلدين، ولعل ذلك ما سيكون دافعا نحو تعزيز الشراكة المصرية الهنديه في مجال الاستثمار العقاري، حيث أن مصر خطت خطوات حثيثة على مدار السبع سنوات الأخيرة نحو النهوض بالمنظومة العقارية والارتقاء بمستوى المشروعات في المدن الذكية والمستدامة
كشف ان مصر نجحت في تحقيق قفزات متلاحقة في الإصلاح أبرزها إنفاق نحو 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحية بما يعادل 2.3 تريليون جنيه مصري خلال السنوات السبع الأخيرة، ونحن ندرك أن البنية التحتية عامل تمكين رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما وصلت استثمارات الطرق والجسور إلى أكثر من 1.8 مليارات دولار في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن مشروع متكامل يستمر تنفيذه خلال 3 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، بالإضافة الى تنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بتكلفة 3.5 مليار دولار، كما أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى لمن يدقق في التفاصيل الصغيرة التي تأخذه إلى عالم متميز من المنتج عالي الجودة مضمون النجاح وتحقيق أكبر عائد من خلال الراغبين في العقار المتنوع والفرص المرنة للتسويق بشرط أن يتمتع من يقترب من الاستثمار في هذا القطاع بقدرات تنافسية تؤهله لفهم السوق ومتابعة أبعاده وتلبية الطلب.
واوضح : لاشك أن التحسن القوي في العلاقات بين مصر والهند وخاصه على الصعيد السياسي والاقتصادي، قد يكون دافعا قويا نحو إنجاح فكرة الشراكة المصرية الهنديه في مجال الاستثمار العقاري، وكذلك قد يفتح الباب نحو فتح آفاق أوسع للاستثمار العقاري الهندي للدخول للسوق العقاري المصري، خاصة في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، واستقطاب الاستثمارات الهنديه داخل القطاع العقاري في مصر، ويشهد جم الاستثمار في العقارات في الهند بحلول نهاية عام2022 زياده بنسبة 16 ٪ بالمقارنة مع 2022، ويصل إلى 330 مليار روبيه
تابع : ولاشك إن الأزمة الحالية التى يعيشها العالم بصفة عامة نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة ولاسيما أسعار النفط والغاز الطبيعى أثرت على كافة الصناعات حيث شهدت كافة المواد ارتفاعًا غير مسبوق فى الأسعار على جميع الأصعدة نتيجة تلك الأحداث، ومن المتوقع أن تسجل سوق العقارات في الهند بحلول شهر ديسمبر المقبل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 15%، حيث أن هذه الزيادة عادية إذ أن أسعار العقارات في الهند تصعد بهذه النسبة بشكل سنوي، لافتا إلى أن أسعار العقارات في الهند كانت تصعد قبل جائحة كورونا بنسبة 5% – 12% بشكل سنوي، و اقتنص المشترون الهند عقارات دبي في الربع الأول من هذا العام، كما أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ،
اختتم : ظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، كما أن وجود شركات عقارية وهمية يزيد من التأثيرات السلبية على الشركات العقارية الملتزمة في هذا التوقيت حيث يزيد من أعباءها المالية ما يهدد استدامة تنفيذ مشروعاتها بتكلفة مناسبة للمواطن المصري الأمر الذي يتطلب دعم المطور الحقيقي لغربلة وإعادة انضباط السوق العقاري، وكذلك ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي في المدن الجديدة أو حتي إلغاء غرف السطح واستبداله بدور كامل لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.