خبير: الضوابط الجديدة التي أقرتها الحكومة تساهم في تنظيم سوق العقارات

قال المهندس رامي حجازي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن الضوابط الجديدة التي أقرتها الحكومة فيما يتعلق بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، تساهم في تنظيم سوق العقارات وتدعم الطلب، مؤكدًا أن هذة القرارات لن تؤثر بشكل مباشر على تحريك أسعار العقارات.
وأضاف حجازي فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الغرض الرئيسي من هذه الضوابط تنظيم عمل المطورين العقاريين بهدف ضمان استمرار نمو القطاع، والذي يسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي.
وأوضح عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن المشروعات العمرانية الكبري التي أطلقتها الدولة المصرية علي مدار الـ 8 سنوات الماضية كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة، كان لها الفضل في نشاط السوق العقاري.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية للتنمية العمرانية 2052 تستهدف زيادة مساحة رقعة المعمور من 7% في الوقت الحالي إلى 14% لاستيعاب الزيادة السكانية، ولذا تضع قطاع التطوير العقاري على رأس الأولويات لتحقيق هذه الاستراتيجية لتوفير فرص العمل.
وأكد أنه يجب أن تمنح الحكومة حوافز لتقسيط الأراضي العقارية بفائدة ميسرة حتى لا تؤثر على مستوى السيولة بالشركات وتضمن توجيها لتنفيذ المشروعات بدلًا من سداد قيمة الأراضي.
وتابع: “ضرورة أن تشجع الحكومة القطاع المصرفي على تمويل إنشاء المشروعات العقارية بفائدة ميسرة لسرعة إنشاء المشروعات وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء تكلفة التمويل على المطورين؛ لأن استمرار ارتفاع أعباء تكلفة البناء والتمويل سينعكس على سعر الوحدة العقارية مما يؤثر على قدرة العملاء في شراء الوحدات السكنية”.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وتضمنت خضوع كل مرحلة من مراحل المشروع العقاري لموافقة وزارة الإسكان قبل الشروع في عملية البيع من المرحلة التالية، وأن يودع المطور رأس المال المطلوب لتمويل مرحلة المشروع بالحساب البنكي الخاص بالمشروع والالتزام بالجدول الزمني المعتمد.