د. محمد كرار : القطاع الخاص أحد أركان الجمهورية الجديدة .. و الرئيس السيسى يقدر “المستثمر الوطنى “

 وثيقة ملكية الدولة تعكس تقدير الحكومة للقطاع الخاص وحرصها علي مشاركته في المشروعات القومية العملاقة

قال الدكتور محمد كرار رئيس مجموعة مكسيم للاستثمار إن الدولة المصرية هيأت فرصة ذهبية للقطاع الخاص من خلال الاجراءات التي اتخذتها بدعم من القيادة السياسية الفترة الماضية والتي كانت بمثابة تحطيم لمعوقات الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية .

أوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وقادر علي المساهمة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية واستيعاب وظائف أكثر من القطاع الحكومي ما يوضح رؤية رئيس الجمهورية بأهميته لما يلعبه من دور مهم في إدارة المشروعات بكفاءة وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية يجعل الحكومة تتفرغ لدروها الأساسى فى عمليات ادارة السياسات الاقتصادية والتنظيم والرقابة

و شدد كرار على أن تشجيع القطاع الخاص من أهم دعائم الجمهورية الجديدة مشيرا إلى دوره الأصيل والمحوري في دفع عجلة التنمية لما يقع علي كاهله من توفير فرص التشغيل ما يزيد عن 80% من قوة العمل مؤكداً ان مشاركة القطاع الخاص ستعمل علي تراجع معدلات البطالة والفقر وزيادة في معدلات التشغيل والتصدير .

وأكد كرار أن مصر باتت أرض خصبة لجذب فرص الاستثمار، حيث تمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى، من أراض صناعية جاهزة للاستثمار، مكتملة المرافق، ويتم إتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص، في مدة لا تزيد عن 20 يوم مشيدا بالرخصة الذهبية التي أعلن عنها رئيس الوزراء والممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة

أشاد كرار بطرح وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي مؤكدا أنها تأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً “الحوافز الخضراء”، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

أوضح كرار أن طرح الوثيقة تعكس اهتمام الدولة والحرص على تحقيق المشاركة الفاعلة بين كل الأطراف، والاستماع لمختلف الآراء مشددا علي أهمية أن تتمتع الوثيقة بالمرونة في ظل ما يتعرض له العالم من تحديات ومستجدات متلاحقة كل حين، خاصة فيما يتعلق بتحديد فترة 3 سنوات للتخارج من القطاعات المحددة، لضرورة التأقلم مع المستجدات.

الحكومة لديها من الآليات والأجهزة الرقابية تمكنها من مراقبة الأنشطة الاقتصادية وتنظيم عملها عملها ومنع أي ممارسات احتكارية

شدد كرار علي أن زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية يجعل الحكومة تتفرغ لدروها الأساسى فى عمليات ادارة السياسات الاقتصادية والتنظيم والرقابة مشيرا إلي أن الشراكات مع القطاع الخاص سوف تعطي دفعة ايجابية وتوفر فرص عمل وزيادة في الانتاج وزيادة توفير السلع والخدمات علاوة عن التوجيه بزيادة الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية القصوى ذات التحديات العالية مثل الزراعة وخاصة السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والصناعة توطين الصناعة المحلية.

و نوه كرار إلى أنه يجب أن تتم هذه الشراكة بإشراف ورقابة الحكومة وضمن آلية تنظيمية محدّدة يلتزم بها لضمان تقديم الخدمات للجمهور كما لو أن الدولة هي من تقدمها وربما بشكل أفضل لا أن تكون هدفًا للربح فقط دون المشاركة بالتنمية المستدامة وغيرها من الأفكار التي تركز الدولة عليها وتتبناها وتهمّ شرائح واسعة من المجتمع، ولا بدّ أن تكون هذه الأفكار أيضًا ضمن اهتمامات القطاع الخاص الراغب بدخول هذه الشراكة

وقال كرار إن الحكومة لديها من الآليات والأجهزة الرقابية حتى في ظل تطبيق اقتصاد السوق، أن تراقب الأنشطة الاقتصادية وتنظم عملها وتمنع أي ممارسات احتكارية من خلال أجهزتها المختصة مثل جهاز حماية المنافسة ومكافحة الإغراق، وقد تم تعديل قوانين هذه الأجهزة خلال الفترة الماضية لضمان تطبيق هذا الدور.

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وقادر علي المساهمة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية واستيعاب وظائف أكثر من القطاع الحكومي

وشدد على أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص توجه عالمي، ومن أجل تنفيذه لابد من استمرار الدولة فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتقديم فرص واعدة للقطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته فى المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة، والأهم وجود ثقة متبادلة بين القطاع الخاص والحكومة، بالاضافة الى وجود حوافز وضمانات للقطاع الخاص، حتى يستطيع التوسع فى مشروعاته، خاصة بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا فى مشاكل هائلة، لذلك لا بد أن تقوم الدولة بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص، بالاضافة الى اهمية وجود عدد من الآليات تستطيع أن تخدم القطاع الخاص، ومن أهمها الشمول المالى والتحول الرقمي.