جريدة اخبارية شاملة
أعلى الهيدر

رئيس التحرير طارق شلتوت

- Advertisement -

أحمد أبوعلي يكتب.. العملات المشفرة وشراء العقارات.. دبي نموذجا

أصبحت بلاشك واقع وحقيقة ملموسة

0

يشهد السوق المالي الحالي ثورة كبيره غيرت من مفاهيم اقتصاديه كبيره – ظل العالم طوال الوقت أنها لن تتغير ، وان اي محاوله للتجديد والاتجاه نحو التطوير لن تقبل- ولعل ذلك ماكان سببا نحو فتح الباب أمام العديد من أشكال التعاملات الماليه ، والتي فرضت نفسها سريعا رغم حاله عدم القبول عالميا من كافه الحكومات والدول، إلا أنه وفي إطار توجه الأفراد نحو التعامل بها بل وتطور الأمر في اعتبارها أحد الآليات التي تستخدم للدفع والتعاملات الماليه ، ومن بين تلك الآليات هو التوجه نحو استخدام العملات المشفرة في المعاملات المالية ، وعمليات البيع والشراء ، ومع الوقت اكتسبت العملات المشفره قبولا عاما كطريقة دفع لأنواع المعاملات الأكثر تنوعًا ، ولكن السؤال الشائع جدًا الذي يطرح نفسه هو: هل استخدام العملات المشفرة لشراء العقارات أمر واقع بالفعل، وهل بالفعل أصبحت هناك دول تقبل هذا النمط من التعامل، إلا أن الاجابه على هذا التساؤل تتطلب توضيح في البدايه لمنهجيه العملات المشفره.

أن العملات الرقمية التي تم إنشاؤها أساسًا للمعاملات دون الحاجة إلى النقود الورقية ، كانت موجودة منذ سنوات للسماح بالتجارة الشبكية على وجه الخصوص ، ويتم إصدار العملات المشفرة من مشاكل رياضية معقدة ، يتم حلها بواسطة آلات ذات معالجات قوية، كما لو كنا ننقب عن الذهب، و اذا كانت عملة البيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شهرة ، وبالتالي فهي الأكثر قيمة ، فهناك الآلاف من العملات الرقمية الأخرى من هذا النوع، والتي تأخذ اتجاه تصاعدي، لزياده معدلات الطلب ، رغم عدم إصدارها من قبل البنوك المركزيه أو أي وكالة تنظيمية ، وتختلف قيمة كل عملة مشفرة وفقًا للسوق أو عدد الإصدارات التي تم إصدارها، و العملات الرقميه إلى التقدير بالنسبه لعملها ، فمن ناحية أخرى ، وبالنظر إلى هذا ، فإن القليل من الاستثمارات تكون صلبة بمرور الوقت مثل العقارات، ودائمًا ما تحظى صناعة العقارات باحترام كبير من قبل السوق المالية ، ولا تتأثر بالأزمات وتميل إلى النمو باستمرار، إلا أن الغريب الان الغريب الان هو أن العديد من الشركات العقاريه عالميا – أصبحت تعتمد العملات المشفرة في تعاملاتها البيعيه، ولعل هناك سببان رئيسيان لهذا الامر، وهو جذب اكبر قدر من العملاء بصوره اسهل واسرع ، و غالبًا ما يكون هؤلاء العملاء دوليين ، والذين يرغبون في جعل كافه معاملتهم المتعلقه بشراء العقار أقل بيروقراطية، والسبب الاخر، هو أن وسطاء العقارات أنفسهم يتطلعون إلى الاستفادة من عملات البيتكوين أو العملات الأخرى في توقع ارتفاع قيمتها على المدى المتوسط ​​والطويل.

وفي إطار الحديث عن بدايه توجه الدول بقوه نحو اعتماد العملاء الرقميه في شراء العقارات، لم تكن دبي بمعزل عن مواكبة هذه الاتجاهات، وتحولات الاقتصاد العالمي، وذلك بعد تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة متكاملة، تدعم تنظيم الرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في الإمارة، فيما تعد هذه الخطوة انطلاقة واعدة لاستقطاب العديد من المنصات العالمية للتداول بالعملات المشفرة، وتشجيعها على فتح مقرات لها في دبي، ما سيسهل على الشركات تبني التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، وقد حدث بالفعل بعد إعلان مجموعه من شركات التطوير والتسويق العقاري في دبي، بداية التعامل في مبيعاتها، بالعملات المشفرة، ورغم أن هذه الانطلاقة تظل منخفضه وفي بداياتها، مما كان سببا قويا أن يتجه العديد من المطورين وشركات التسويق العقاري الناشطة في دبي إلى تعزيز التعامل بالعملات المشفرة، لإتمام الصفقات الاستثمارية، لاسيما أن مؤشرات السوق العالمية تشير إلى زيادة استخدام هذه العملات في شراء العقارات في الدول الغربية والآسيوية وأميركا، وفي مقدمتها العقارات الفاخرة، ففي عام 2021 تم بيع شقة «بنتهاوس» في ميامي مقابل 22.5 مليون دولار باستخدام عملة مشفرة، كما عرضت شركة عقارية في مدينة نيويورك مساحات تجارية في منطقة «مانهاتن» للبيع حصرياً بعملة بيتكوين بقيمة 29 مليون دولار، وتتم معالجة عملية البيع في ظرف يومين، بأقصى حد، بدلاً من 30 أو 90 يوماً كما كان يتم مسبقا في بدايه اعتماد العملات الرقميه.

- Advertisement -

ولعل أكثر المستثمرين في سوق العقارات في دبي من الاجانب من دول اوروبيه واسيويه، وتشهد المنطقه الآسيوية استخداماً واسعاً للعملات المشفرة في التعاملات اليومية بين أفرادها. وبحسب إحصائية، فعلي سبيل المثال يوجد في الهند نحو 100 مليون مالك ومستخدم للعملة المشفرة، و27 مليوناً في الولايات المتحدة، لذلك كان من المهم جداً تطوير وطرح استراتيجية بديلة في القطاع العقاري، لتعزيز التعامل بالعملات المشفرة، والتركيز بشكل كبير على استهداف الأسواق التي تشهد توسعاً في استخدامها، للاستفادة أكثر من هذا التوجه، خصوصاً إذا نظرنا إلى سرعة إتمام الصفقات عبر هذه الآلية، والتي أصبحت بلاشك واقع وحقيقه ملموسه.

ولعل في ظل التطور والنمو السريع في تكنولوجيات المعلومات والابتكار التقني الذي يشهده العالم الان ، ودبي علي وجهه التحديد، وكذلك في ظل التطور المستمر في نظم الاستثمار واستخدام العملات المشفرة، والذي أصبح في زيادة مستمرة، ومع هذا النمو- فرض ذلك الأمر أن تتوجه العديد من شركات العقارات في دبي إلى اعتماد العملات الرقمية المشفرة في عمليات بيع عقاراتها، ومع تطور هذه الاليه أصبحت الوجهه المفضله للعديد من العملاء للتوجه نحو التعامل بها، مما أدى ذلك أن يتم وضع أطر تنظيمية ضمن المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري هنام ، وتحديد استراتيجية متكاملة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في استخدام العملات المشفرة في المعاملات العقارية، لتشجيع دخول مستثمرين دوليين جدد إلى سوق دبي، وحماية حقوقهم، فضلاً عن مواكبة توجهات الإمارات ، و التي تعد من أوائل الدول في العالم التي تبنت العمل بتقنيات البلوك تشين، والعملات المشفرة، ووضعت معايير لاستخدامها بهدف تسهيل ممارسة الأعمال فيها، وفي خطوه استباقية أعلنت شركة داماك العقارية أنها ستقبل البتكوين والإيثيريوم في شراء العقارات، في خطوة تهدف لتسهيل والتحول نحو العملات المشفرة، وحسب مااعلنته الشركه إن هذا التحرك نحو العملاء الذين يمتلكون العملات المشفرة، هو إحدى المبادرات في الشركة لتسريع الاقتصاد الجديد للأجيال الجديدة ودعم مستقبل القطاع العقاريه ، وفي دراسة عالمية أجرتها أحدي الشركات المتخصصة في دراسات السوق الرقمية، حول توجهات الأسواق العالمية للاستثمار في العملات المشفرة، والتي شملت دولة الإمارات، خلصت إلى أن التوقعات العامة للاستثمار في العملات المشفرة أقوى بكثير في دولة الإمارات منها على مستوى العالم، حيث سجلت 78% في صافي التغيير للمستثمرين الذين يتوقعون زيادة النسبة المخصصة للأصول القابلة للاستثمار في العملات المشفرة مقابل 67% عالميا.

لاشك أن ماساهم في نجاح دوله الامارات في تنفيذ وإنجاح سياسه التعامل بالعملات الافتراضيه وإتمام عمليات البيع والشراء بها داخل القطاع العقاري بها هو أنها عملت على تطوير القوانين المرتبطة بتداول العملات الرقمية، الأمر الذي ساهم في جذب عدد من الشركات العالمية إلى الدولة مؤخراً، مما حفز ايضا بورصات العملات المشفرة الرئيسية بنقل مقراتها وأعمالها إلى دبي، بعد قرار الحكومة بتنظيم الأصول الافتراضية وإصدار التراخيص القانونية لها تحت إشراف سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتتجه الإمارة لتكون مركزاً للعملات الرقمية، كما تعمل على الترويج لأصول افتراضية أخرى في ظل وجود النظم القانونية لهذه العملات.

واخيرا، هل يقبل العالم هذا الواقع الافتراضي ويقر به في إتمام التعاملات الماليه في الواقع الحقيقي ومن بينها القطاع العقاري ، ام تظل التخوفات حاضره وبقوه أمام تلك الدول بشكل يفقدها فرص استثمارية تنافسيه متعدده إذا مابدأت تتجه نحو الدخول وإقرار العملات الرقميه في التعاملات الماليه علي كافه القطاعات الاقتصاديه ومنها القطاع العقاري علي وجهه التحديد، ويظل التساؤل حاضرا يبحث عن اجابه.

أترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.