في بدايات عام 2020، وبشكل أكثر دقه مع بداية الربع الثاني من العام نفسه ، ظهرت جائحه كورونا والتي ألقت بظلالها علي كافه الدول ، وتحدثت قدرا من التغيير في نمط وشكل وأداء كافه القطاعات الاقتصاديه علي مستوي العالم، ولم يكن القطاع العقاري بمنئى عن تلك التداعيات، وفي سياق التوجه آنذاك نحو الإغلاق وآليات العزل المنزلي ، استوجب الأمر علي الشركات العقاريه في العديد من الدول – أن تفكر في آليات جديده للتواصل مع العملاء تمكنها وتمكنهم ايضا من إتمام معاملات الصفقات العقارية عن بعد، ومنها علي وجه التحديد تملك العقارات، ولعل تلك الخدمة قد صنعت الفارق لتلك الشركات العقاريه خلال فترة الجائحة، واستحسنها الكثير من المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري في تلك الدول آنذاك ، كونها تعد المبادرة أو الخدمة الأولى من نوعها التي يتم توفرها بالسوق العقارية، إقليمياً وعالمياً، والتي تتم عبر منظومة رقمية متطورة، ولعل من أهم الدول بالمنطقه والتي توجهت نحو تطبيق تلك الاليه -كانت دوله الامارات ، وهو ما كان تأكيدا قويا علي وجود دبي في الصدارة على قائمة المدن الذكية من جهة، وقدرة القطاع العقاري بها على تجاوز تحديات الغلق الشامل وتوقف حركة السفر من جهة أخرى، إلا أن الاستفاده الأكبر من تلك الاليه ، هو ماساهمت فيه من دعم تصدير العقار لدوله الامارات ، والاستفادة من الاذمه وقتها وهي كافه التداعيات التي نتجت عن اذمه كورونا وكيف استطاعت الامارات أن تحولها الي مكسب.
لذا فلماذا لا يتم اعتماد تلك الاليه في مصر من جانب الشركات العقاريه ، وتكون سبيلا نحو تعزيز تنافسيه تصدير العقار المصري للخارج من خلال إتمام كافه التعاملات العقاريه من خلال منصات رقميه تحت إشراف ورقابه الدوله – دون اشتراط تواجد العميل في مقرات تلك الشركات وتكبد مشقه السفر من خارج مصر للقدوم وإتمام عمليه الشراء، فلك أن تتخيل عزيزي القارئ حجم التسهيلات التي ستقدمها تلك الاليه لمواطني الدول الأخري من اتمام عمليات الشراء بسهوله وسرعه ، وما سيحققه ذلك من تعزيز لتصدير العقار المصري خارجيا، واكمالا لما سبق فإنه مازالت منصات التواصل الاجتماعي تأخذ الدور الأكبر للتسويق العقاري لدى معظم الشركات العقارية، كونها الوسيلة المتاحة للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين عبر العالم، دون اعتبار للحدود الإقليمية، مع تبني تقنية الواقع الافتراضي لمعاينة العقار، وهو مايعني ان معظم الشركات العقاريه الان في مصر إن لم يكن جميعها في إطار إتمام التعاملات العقاريه مع العملاء في الخارج من خلال منصات التواصل الاجتماعي في كافه مراحل العمليه البيعيه ، ولا يتبقي سوي إتمام عمليات التعاقد عبر تلك المنصات، واليوم والعالم أصبح يتوجه بقوه نحو التعامل بالعملات المشفرة، والدخول في العالم الافتراضي الموازي لعالمنا المادي، وهذا ما يستدعي توافر آليات أكثر سهولة لشراء العقارات عن بعد أو ما يعرف «التملك عن بعد»، وهي صيغة أوجدتها جائحة «كوفيد- 19»، ومن المفترض أن تحظي باهتمام اكبر من قبل الدوله في ظل حجم المشروعات العمرانيه الجديده التي تنفذ الان، وان يكون هناك توجها قويا نحو اناء منصه رقميه لكافه المشروعات العمرانيه الجديده وان يتواجد علي تلك المنصه كافه المشروعات العقاريه باسماءها واسماء مطوريها بكافه التفاصيل ، بشكل يسهل علي مواطني الدول الأخري امكانيه الدخول عليها واختيار المشروع العقاري ونوعيه المنتج العقاري الذي يرغب في الاستثمار فيه ، وهو في النهايه بلاشك سيكون له بالغ الأثر في دعم وتعزيز تصدير العقار المصري خارجيا.
خبير عقاري