رئيس الوزراء للعاملين بالشركات القابضة وقطاع الأعمال العام: لا مساس بحقوقكم أو خطط التشغيل بعد إعادة الهيكلة ونقل الملكية
مدبولي : نقل تبعية بعض الشركات يستهدف رفع كفاءة الإدارة وتعظيم الأصول وليس تقليص النشاط
الحكومة تؤكد استمرار المشروعات وخطط التطوير والإنتاجية.. والقطاع الخاص شريك في الإدارة وليس بديلًا عن الشركات
- Advertisement -
في رسالة طمأنة مباشرة لمئات الآلاف من العاملين بالشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطط الحكومة لإعادة هيكلة عدد من الشركات ونقل ملكية أو تبعية بعضها تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، دون أي مساس بحقوق العاملين أو استمرار النشاط التشغيلي أو المشروعات الجاري تنفيذها.
وجاءت هذه الرسائل خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطار تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030).
رسالة طمأنة للعاملين
أكد رئيس الوزراء أن إعادة توزيع أو نقل تبعية بعض شركات قطاع الأعمال العام لا تعني إيقاف النشاط أو تغيير طبيعة عمل الشركات، وإنما تستهدف تطوير منظومة الإدارة ورفع كفاءة استغلال الأصول العامة.
وشدد على أن جميع خطط التشغيل والمشروعات القائمة وبرامج التطوير وتحسين الإنتاجية ستستمر بصورة طبيعية، مع الحفاظ على انتظام العمل داخل الشركات.
وتعد هذه الرسالة من أبرز ما ورد في الاجتماع، إذ تحسم المخاوف التي قد تثار مع الإعلان عن أي إعادة هيكلة للشركات المملوكة للدولة.
لماذا تنقل الحكومة ملكية بعض الشركات؟
أوضح الاجتماع أن الهدف من نقل ملكية أو تبعية بعض الشركات ليس التخارج منها، وإنما تحقيق إدارة أكثر احترافية للأصول العامة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تستهدف الحكومة إعادة تنظيم المحافظ الاستثمارية المملوكة للدولة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتهيئتها لشراكات واستثمارات جديدة.
الأصول غير المستغلة على رأس الأولويات
ناقش الاجتماع أيضًا إعداد حصر دقيق للأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للشركات، مع تجهيز فرص استثمارية جاهزة لطرحها أمام المستثمرين، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
ويعكس هذا التوجه تحولًا في فلسفة الإدارة الحكومية من الاحتفاظ بالأصول إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية عبر الاستثمار والتطوير.
القطاع الخاص شريك في المرحلة الجديدة
جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة مستمرة في توسيع مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد أن توسيع دور القطاع الخاص لا يأتي على حساب الشركات المملوكة للدولة، وإنما في إطار شراكة تستهدف رفع كفاءة الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وجذب استثمارات جديدة.
رؤية “المطور”
تكشف رسائل رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى فصل ملف إعادة الهيكلة عن مخاوف العاملين؛ فالإصلاح، وفق ما ورد في الاجتماع، يستهدف الإدارة والأصول وليس العمالة أو استمرار النشاط.
ولهذا حرص البيان على التأكيد بوضوح أن حقوق العاملين، وخطط التشغيل، والمشروعات الجاري تنفيذها، وبرامج التطوير والإنتاجية لن تتأثر بعمليات إعادة الهيكلة أو نقل الملكية، في رسالة تستهدف تعزيز الثقة بالتوازي مع تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
