“هيئة الدواء المصرية تبحث آليات صرف الأدوية المخدرة وتطلق خطوات لتعزيز الرقابة والتحول الرقمي”

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، لمناقشة آليات التعامل مع هذه الفئة الحساسة من المستحضرات، وبحث التحديات المرتبطة بتداولها وصرفها. جاء الاجتماع بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والفاعلية في التطبيق، مع مراعاة التيسير على المرضى وضمان حصولهم على احتياجاتهم العلاجية دون تأخير. كما تمت مناقشة ضرورة تزويد الصيادلة بالأدوات والإرشادات التي تساعدهم على أداء أدوارهم المهنية بكفاءة ووضوح.

- Advertisement -

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والصيادلة، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى معادلة دقيقة تجمع بين حق المريض في العلاج، وفي الوقت نفسه حماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع لهذه المستحضرات.

وشدد رئيس الهيئة على أن الصيدليات تُعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمان الدوائي، لافتًا إلى أن هيئة الدواء ستواصل عقد لقاءات تشاركية دورية مع الصيادلة لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وفي إطار موازٍ، ناقش الاجتماع مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، حيث تم التأكيد على أن العمل مستمر لتطوير منظومة إلكترونية أكثر كفاءة تتيح تتبع عمليات الصرف بدقة، وتمكّن الصيدليات من توثيق التعاملات اليومية بسهولة، وتوفر لمتخذي القرار بيانات لحظية تعزز الرقابة وتحد من أي تجاوزات.

وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص الهيئة على فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، مؤكدين أن الاجتماع شكل فرصة لطرح التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف. كما أشادوا بالنهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تطوير الضوابط بما يدعم الدور المهني للصيادلة ويحقق التوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التواصل المستمر مع الصيادلة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في الاستخدام الرشيد للأدوية، وبهدف الاستفادة من خبراتهم الميدانية في تطوير إجراءات الرقابة، بما يضمن التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع من أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام.