عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، واستعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة بقطاع الدواء.
وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.
- Advertisement -
تأكيد على دعم التصنيع المحلي
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الدولة بضمان توافر الأدوية بالسوق المصرية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد محورًا رئيسيًا ضمن خطط الحكومة الحالية، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الدوائي.
توفير دواء آمن وفعال للمواطنين
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن توفير دواء آمن وفعّال يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مؤكّدًا استمرار التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
اعتمادات مالية لتأمين الاحتياجات الدوائية
وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة ستتيح اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لتلبية الاحتياجات المختلفة للسوق.
آليات تعزيز استقرار سوق الدواء
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، ومراجعة الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان توافر الأدوية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالمواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف سداد مستحقات شركات الدواء والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء محليًا.
التعليقات مغلقة.