تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بكل دقة واهتمام تفاصيل الواقعة غير الإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي طالت عددًا من الطلاب، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي انتهاك لحقوق الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ومنذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة، وجَّه الوزير بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات الحادث، وبحث مدى التزام المدرسة بمعايير الأمان والانضباط.
وبناءً على النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة الوزارية — في واقعة تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة — أصدر وزير التعليم عدة قرارات عاجلة، شملت:
وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، واستلامها لإدارتها رسميًا من قبل الوزارة.
إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي تصريح حاسم، قال الدكتور محمد عبد اللطيف:
“لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسنتخذ ضدها إجراءات رادعة.”
وأكد الوزير أن أي مساس بطفل هو جريمة لا تُغتفر، وأن حماية الطلاب تأتي على رأس أولويات الدولة قبل أي شأن تعليمي، مضيفًا أن صون كرامة الأطفال وسلامتهم يمثل صونًا للوطن بأكمله.









التعليقات مغلقة.