وزير الاستثمار يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية في منتدى مبادرة الاستثمار بالرياض

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في فعاليات النسخة التاسعة من منتدى مبادرة الاستثمار، الذي يُعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 تحت شعار “مفتاح الازدهار”، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

لقاء ثنائي لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية

- Advertisement -

وعلى هامش المنتدى، عقد الوزير حسن الخطيب اجتماعًا مع الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، بحضور أعضاء السفارة المصرية في الرياض، ومن الجانب السعودي الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، نائب وزير التجارة.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وبحث آليات تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري المشترك.

توسيع مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي

أكد الوزير حسن الخطيب في مستهل اللقاء على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إزالة المعوقات التي تواجه التجارة البينية ورفع حجم التبادل التجاري.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات استراتيجية متعددة.

التعاون في مجالات النقل الرقمي واللوجستيات

ناقش الجانبان كذلك التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات لدعم انسيابية السلع والخدمات بين البلدين، إلى جانب التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي التي يشهدها الاقتصادان المصري والسعودي، ويعزز تسهيل المعاملات التجارية ورفع كفاءتها.

25 مليار دولار استثمارات سعودية في السوق المصرية

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية ومكانة المملكة كأحد أهم المستثمرين في السوق المصرية.

كما أشار إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، إلى جانب اتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة العام الماضي، بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بما يتناسب مع عمق العلاقات الثنائية.