لاند مارك العقارية LMD : خفض الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاقًا جديدة للسوق العقاري المصري

في ضوء التوقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل يوم 28 أغسطس 2025، أكدت شركة لاند مارك العقارية (LMD) أن السوق العقاري المصري مقبل على مرحلة من النمو والانتعاش الملحوظ، مدعومًا بانخفاض تكاليف التمويل وزيادة القدرة الشرائية للعملاء.

واعتبرت الشركة أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعزز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية لهذا النمو.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، أشار محمد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية وعضو مجلس إدارة لاند مارك العقارية (LMD)، إلى أن خفض الفائدة سيسهم في فتح آفاق أوسع أمام المطورين العقاريين لتمويل مشروعات جديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية.

وأضاف: “نحن في LMD نتوقع أن هذه الخطوة ستتيح فرصة حقيقية لتعزيز النشاط بالسوق المصري وزيادة الإقبال على المشروعات العقارية، بما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير مجتمعات متكاملة تواكب طموحات الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني، الذي نجح في تحقيق نمو ملحوظ مدعوم بجهود الدولة في ملفات التجارة والصناعة والزراعة، وهو ما ساهم في تعزيز الصادرات، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، والمساهمة في استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار، لتتشكل لدى العديد من المستثمرين المصريين والأجانب نظرة متفائلة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.”

ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وسط مؤشرات على استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. كما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال أبريل (2.25%) ومايو (1%)، قبل أن يثبتها في يوليو، وهو ما يسهم في تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين.

ويرى خبراء السوق أن هذه التطورات ستدعم القطاع العقاري عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتنشيط الاستثمارات، مشيدين بالدعم الكبير من القطاع المصرفي المصري لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب الدور المهم لشركات التمويل العقاري الكبرى في دفع عجلة التطوير. ويتوقع الخبراء أن يشهد السوق العقاري تعافيًا أكبر خلال أواخر عام 2025 مع استقرار العملة المحلية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.

وتؤكد لاند مارك العقارية (LMD) التزامها بدعم توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير مشروعات متكاملة تعكس قوة السوق العقاري المصري وقدرته على النمو المستدام، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الفرص الواعدة للمطورين والمستثمرين على حد سواء.