رحب مصدر مسؤول بشركة جي في للاستثمارات بقرار الحكومة المصرية نقل تبعية مشروع مدينة “طربول” الصناعية العملاقة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان، إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة مشيرا إلي أن قرار نقل الولاية سوف يساهم في سرعة إنجاز المشروع العملاق بما تملكه وزارة الصناعة والتجارة التي يقودها الفريق كامل الوزير من خبرات كبيرة في هذا المجال
وشدد المصدر علي استمرار شركة جي للاستثمارات كمطور عام للمشروع مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصناعة في تمكين القطاع الصناعي من النمو وإرساء. بيئة تشريعية وتنفيذية قائمة على مبادئ العدالة والحوكمة والشفافية. وثمن عحرص الدولة على صون حقوق المستثمرين وتوفير الحماية الكاملة لمصالحهم، بما يعزز ثقتهم في السوق المصري ويفتح المجال أمام مزيد من التوسعات والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد
- Advertisement -
وقال إن مشروع مدينة طربول الصناعية، يمثل نموذجا لفكر تنموي متطور ومختلف، يقع في منطقة هي الأولى بالرعاية والتنمية منطقة أطفيح – والتي تعد بوابة صعيد مصر وقد وضعتها مدينة طربول على خريطة الاستثمار العالمية، لتكون بوابة صناعية واقتصادية واعدة لصعيد مصر
من جانبه صرح مصدر في وزارة الصناعة إن قرار نقل ولاية مشروع طربول إلي وزارة الصناعة يأتي في إطار خطة أوسع لمنح هيئة التنمية الصناعية صلاحيات شاملة لإدارة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال توحيد جهة الولاية، وتسريع إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية وفق رؤية تنموية متكاملة.
يمتد مشروع “طربول” على مساحة تتجاوز 26.1 ألف فدان (نحو 109 ملايين متر مربع) في نطاق محافظة الجيزة، ويُعد من أضخم المدن الصناعية الذكية في الشرق الأوسط، مستهدفًا جذب استثمارات محلية ودولية في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الثقيلة والخفيفة، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والغذاء، والمواد البنائية.
ويقع المشروع بالقرب من شبكة محاور قومية مثل طريق القاهرة – الفيوم، وطريق الكريمات، ما يعزز من موقعه التنافسي وربطه بموانئ البحر الأحمر والدلتا والصعيد
التعليقات مغلقة.