بمناسبة الجدل الدائر حول الفقاعة العقارية في مصر.. لا جدال أن هناك فقاعة والدليل عليها نسب الإشغال والتوظيف الفعلي للأصول العقارية! السؤال هو هل ستتضخم أم تنفجر؟ وإن انفجرت فمتى؟ هنا يمكن الاجتهاد ويجوز الخلاف.. في تصوّري أن الفقاعة العقارية مدعومة باستثمارات الدولة ونسبة غالبة من كبار المستثمرين لكن القطاع العقاري غير مدعوم بقوى شرائية مناسبة خاصة مع الصعوبات التي يواجهها المستهلك المتوسط في تدبير احتياجاته البسيطة..لذا ستتجه الاستثمارات الى تغطية جانب من فجوة العرض والطلب الى أن تتوقف الدولة عن الاستثمار وكبار المستثمرين من ذوي الملاءة بنفس المعدلات السابقة تحت ضغط أزمات اقتصادية حالية أو مستقبلية…من ناحية أخرى يجب أن يلعب ما نسميه مجازاً تصدير العقار دوراً هاماً في تأجيل أى انفجار عقاري وشيك من خلال شراء المستورد الأجنبي (العربي تحديداً) لمزيد من العقارات في مصر..
في الأجل المتوسط والطويل أتمنى أن تتجه إيرادات الاستثمار العقاري الى أنشطة انتاجية أخرى ذات قيمة مضافة للمساعدة في تخفيض حجم الفقاعة بشكل تدريجي بعيداً عن الانفجار العنيف..
التعليقات مغلقة.