جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 12 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي ويُلزمها بتوفيق أوضاعها

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

حملة توعوية تحت رعاية رئيس الوزراء

- Advertisement -

أطلق الجهاز حملة “اعرف حقك مع دخول المدارس” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، وشرح التزامات المدارس ومنتجي الزي المدرسي، مع تسليط الضوء على الممارسات الاحتكارية الواجب تجنبها في هذا القطاع الحيوي.

كما خصص الجهاز رقم خط ساخن لتلقي البلاغات بشأن الزي المدرسي، مما أسفر عن تلقي عدد كبير من البلاغات من أولياء الأمور والموردين المتضررين.

فحص ميداني وإجراءات قانونية فورية

قام الجهاز على الفور باتخاذ إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات من خلال زيارات ميدانية للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي، إلى جانب التواصل مع مقدمي البلاغات.

وتبين أن المدارس المخالفة – سواء حكومية أو لغات أو خاصة أو دولية – قد أساءت استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي عبر إلزام أولياء الأمور بالشراء من منافذ محددة، وعدم الإعلان عن مواصفات الزي الجديد قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023.

ممارسات احتكارية تُضر بالمستهلك والاقتصاد

أكد الجهاز أن تلك الممارسات تُقيد حرية السوق وتُضعف فرص المصانع والمتاجر الصغيرة على المنافسة، مما يُضر بالاستثمار ويحدّ من فرص العمل.
كما أنها تُجبر أولياء الأمور على الشراء بأسعار مرتفعة من أماكن محددة، مما يحرم المستهلك من حرية الاختيار ويؤثر سلبًا على رفاهيته.

إجراءات تصحيحية وتعاون وزاري

اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة، مع إلزام المدارس بتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات المقبلة، ووقف جميع الممارسات الاحتكارية.

وأشاد الجهاز بتعاون أولياء الأمور والموردين في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن وعيهم ساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تحقق مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

كما ثمّن الجهاز التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم في دعم حرية المنافسة وضمان عدالة السوق في قطاع الزي المدرسي.