بالصور..رئيس المحكمة الدستورية العليا يشيد بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وإسهاماتها الفعالة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي

 

 

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم، الخميس ، معالي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفداً رفيع المستوى من السادة المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، في زيارة رسمية للمقر الرئيسي للأكاديمية بالإسكندرية.

كان في استقبال معاليه والوفد المرافق له ، سعادة الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والسادة النواب وأعضاء هيئة التدريس ومراكز المسؤولية بالأكاديمية.

وشهدت الزيارة حواراً مفتوحاً بين رئيس المحكمة الدستورية العليا وطلاب كلية القانون بالأكاديمية، حيث أجاب معاليه عن استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالقانون الدستوري ودور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات.

وأكد معالي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة باعتبارها قمة الهرم القضائي في مصر والفيصل في الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف الجهات.

وأوضح “فهمي ” أن الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية العليا يتمثل في بسط رقابتها على القوانين واللوائح للتأكد من دستوريتها وعدم خروجها عن نصوص الدستور.

وشدد على أن التشريع يصدر من خلال جهات متعددة، وأن المحكمة تضطلع بالدور الدقيق المتمثل في تحقيق التوازن بين استقرار الدولة وصون حقوق وحريات الأفراد، وهو ما يمثل صلب اختصاصاتها.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن أحكام المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وفقاً لنصوص الدستور، وهو ما يفرض على أعضاء المحكمة مسؤولية كبرى في فحص ودراسة التشريعات والتحقق من توافقها مع الدستور.

كما أشار إلى اختصاص المحكمة بالفصل في حالات التفسير التشريعي وتناقض الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، مؤكدًا أن رأي المحكمة وكلمتها ليسا مجرد رأي نظري، بل يمثلان تطبيقاً لنصوص الدستور واختصاصاتها الحصرية.

وأشاد معالي المستشار بولس فهمي إسكندر بالدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كصرح علمي عربي متميز، وإسهاماتها الفعالة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي ، معبراً عن خالص شكره وتقديره لرئيس الأكاديمية الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار على إتاحة هذه الفرصة للتلاحم مع أبنائه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمداء، مؤكداً على أهمية التواصل المباشر مع الأجيال الشابة مشيرا إلي أن هذه الزيارة هى أول زيارة رسمية للمحكمة بكامل تشكيلها إلى جهة مدنية عروبية تقديراً لدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار ، عن فخر واعتزاز الأكاديمية باستقبال قامة قضائية رفيعة مثل المستشار بولس فهمي إسكندر، مؤكدًا على الدور المحوري للقضاء المصري في الحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز سيادة القانون.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن مصر تفتخر بقضائها العريق الذي يواصل مسيرة الحفاظ على ثروات ومكتسبات الوطن، مشيراً إلى الإيمان الراسخ بأهمية استقلال القضاء وتعزيز دوره في ضمان أمن وسلامة المجتمع.

كما سلط الضوء على الدور الريادي للمحكمة الدستورية العليا في حماية الوطن خلال المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد، وتعزيز أسس الديمقراطية والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة ،في ظل دستور 2014، الذي أولى اهتماماً غير مسبوق بهذه الحقوق وكفل تنفيذ الالتزامات الدولية لمصر في هذا الإطار.

وأكد “عبد الغفار” على اهتمام الأكاديمية بمتابعة كل جديد في مجال حقوق الإنسان باعتبارها إحدى منظمات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن وجود المنظمات العربية في مصر يمثل عمقاً دستورياً وقانونياً في إطار الشرعية الدولية.

كما استعرض رئيس الأكاديمية مسيرة الأكاديمية كصرح علمي عربي شامخ على أرض مصر، ودورها الرائد في تطوير التعليم والتدريب ونشر المعرفة في مختلف المجالات، بما في ذلك القانون من خلال كليتها الواعدة.

وأشار إلى سعي الأكاديمية الدؤوب نحو التميز وتحقيق مكانة مرموقة بين الجامعات العالمية، وهو ما انعكس في تقدمها في التصنيفات العالمية وإبرامها اتفاقيات تعاون علمي مع العديد من الجامعات الدولية والمؤسسات القانونية الرفيعة، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.

كما وجه رسالة إلى طلاب الأكاديمية، خاصة طلاب كليتي القانون والنقل البحري، حثهم فيها على الجد والاجتهاد والتسلح بالعلم والمعرفة للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس الأكاديمية عن تقديره العميق لمعالي المستشار والوفد المرافق له على هذه الزيارة الهامة، مؤكداً على حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية والقانونية في مصر بما يخدم مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد.