في أول حديث له قال المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تبدأ ولايته الثلاثاء القادم أشاد بالدور الذي اضطلع به المستشار حمادة الصاوي النائب العام المنتهية ولايته خلال فترة ولايته، وما أحدثه من نقلة إيجابية وتطوير ملحوظ في المباني والمنشآت والبنية التحتية، وما نفذه من برنامج شامل للتحول الرقمي من إنشاء إدارة التحول الرقمي، وتهيئة البنية الأساسية والمنشآت واللوجستيات التقنية اللازمة، وتغيير ثقافة الأعضاء وموظفي النيابة العامة واستعمال الوسائل الرقمية بدلًا من الورقية.
وأكد عزمه على السير المتواصل والدءوب في تنفيذ الخطة المستقبلية لمنظومة التحول الرقمي، وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة، وتحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، وإتاحة المعلومات على الموقع الإلكتروني، مع العمل بالتوازي على تنمية المهارات للأعضاء والعاملين بالنيابة العامة في كافة المجالات، فضلًا عن تقديم الحلول المستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجه العمل على نحو يضمن الاستجابة الفعالة لكافة التحديات والأزمات.
كما ثمّن الدور المحوري والفعال الذي يضطلع به السيد المستشار وزير العدل في إحداث الربط الدائم والنموذجي بين الجهات والهيئات القضائية بعضها ببعض وبينها وبين سائر مؤسسات الدولة، على نحو أفضى لإذكاء روح التعاون المثمر والبناء وساهم في تطوير العمل القضائي في كافة جنباته وتيسير سبل اقتضاء الحقوق، مما كان له أبلغ الأثر في مسايرة تحديث هيئات الدولة والمساهمة الفعالة في المشروع النهضوي للدولة المصرية.
وقد أكد عزمه على السير على ذات النهج، وذلك بالتعاون الفعال والدائم مع وزارة العدل وجميع الجهات والهيئات القضائية وكافة مؤسسات الدولة على نحو ينمي سبل التواصل والتنمية المستدامة والترابط المعرفي ترسيخًا لنهج الدولة المصرية الحديثة الذي يقوم على التكامل بين مؤسساتها في كافة النواحي، وأشار إلى أنه إذا كانت النيابة العامة تتمتع باستقلاليتها في اتخاذ القرارات وكافة مقتضيات العدالة باعتبار أن ذلك من مترسخات العمل القضائي، إلا أن ذلك لا يعني انزواءها عن أهم وأجل مهامها، وهي التيسير على المواطنين باعتبار أن ذلك من أهم المستهدفات التي تتغياها النيابة العامة.
وأوضح اتجاهه إلى تطوير وضع المتعاملين مع النيابة العامة بإيجاد السبل لتعزيز كفالة حقوقهم، وضمان معاملتهم بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كمواطنين يعيشون على أرض هذا الوطن، واعتبار حقوقهم أمرًا مقضيًّا، وشدد على العناية بوجه خاص بشئون الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز الدور الذي تقوم به النيابة العامة في حماية أموال القصر في ضوء أحكام الدستور والتشريعات السارية والمواثيق والمعاهدات والعهود الدولية ذات الصلة وكفالة التيسير لهم في اقتضاء حقوقهم ومعاملتهم الكريمة باعتبار أن الأسرة هي أساس المجتمع وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
واختتم الكلمة بالإشارة إلى أنه إذا كانت النيابة العامة جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية الشامخة لهذا البلد، فإنها تعمل من هذا المنطلق على ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف، وتنتهج التطوير الدائم لمنظومة العدالة على نحو يكفل العدالة الناجزة، ويعنى بحقوق الإنسان ويفي بمتطلبات الإستراتيجية الوطنية وحقوق الإنسان وإعلاء سيادة الدستور والقانون.
كان المستشار/ حماده الصاوي النائب العام قد استقبل بمقر مكتبه بالقاهرة الجديدة كل من المستشار/ عمر مروان -وزير العدل-، والمستشار/ حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين أعضاء المجلس، والمستشار/ محمد شوقي -النائب العام الذي تبدأ ولايته في التاسع عشر من الشهر الجاري-، والسيد الدكتور/ علي المصيلحي -وزير التموين والتجارة الداخلية-، والمستشار/ علاء الدين فؤاد -وزير شئون المجالس النيابية-،؛ والمستشار الدكتور/ تامر فرجاني – نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية-؛ وذلك بمناسبة افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام-، والتي يأتي افتتاحها إعلانًا من النائب العام المستشار/ حماده الصاوي لإنهاء النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي تزامنًا مع انتهاء فترة ولايته في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.
حيث اصطحب المستشار/ حماده الصاوي النائب العام السادة الحضور في جولة تفقدية لافتتاح الأبنية الثلاثة ومركز بيانات النيابة العامة الجديد، تضمنت عروضًا وافية من مديري تلك الإدارات المنشأة ومركز البيانات الجديد؛ لاختصاصات وآليات وطبيعة أعمالها على الواقع
- Advertisement -
التعليقات مغلقة.