جحيم القرض .. كيف يعيش “المواطن ” بعد تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر؟

كيف يعيش “االمواطن ” بعد تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر

السؤال الذي يطرحه المصريون علي اختلاف مستوياتهم الاجتماعية في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة التي ضربت مصر و العالم. وما المطلوب من الحكومة لكي تحمي شعبها من جحيم “العوز” الذي يهدد الملايين.

ورغم هذه الظروف توقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% في العام المالى التالى له، و5.9% في 2025 / 2026.

كما توقع الصندوق، في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالى الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024 / 2025.

وقال الصندوق، أن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الشهر الماضى على إقراض مصر 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذي يمتد لمدة 46 شهرًا يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية

قال مسؤولو صندوق النقد الدولي، إن مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء، إلى أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق مع مصر يساعد على تجنب الاختلالات على الطلب على العملة في مصر، ويحقق المرونة في سعر الصرف ومواجهة الصدمات الخارجية، ويشجع على المزيد من الاستثمار.

وأوضح مسؤولو النقد الدولي، أن مصر حينما ثبتت سعر الصرف خلال السنوات الماضية أثر ذلك على أداء السوق بشكل سلبي، وأدى لتراكمات في الطلب على العملة، نتج عنها عوائق اقتصادية خلال 2022، مؤكدين أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك، بقصد تثبيت سعر الصرف.

وأشار المسؤولون إلى أن التمويل الجديد من الصندوق الدولي إلى مصر سيحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، بجانب بيع بعض الحصص من الشركات الحكومية.

اقرأ أيضًا:-

صندوق النقد الدولي يكشف سبب تمسكه بـ«تعويم الجنيه»
صندوق النقد يكشف وسائل سداد الفجوة التمويلية في مصر
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الفجوة في التمويل الخارجي في مصر تمثل الفرق بين الحجم المتوقع لعرض التمويل بالنقد الأجنبي والطلب عليه، بما فيه الطلب على النقد الأجنبي لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وبحسب تقرير لصدوق النقد الدولي، يساعد الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في ظل البرنامج على سد جزء من الفجوة التمويلية، وإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأهداف المهمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق، هو تشجيع الشركاء الدوليين والثنائيين، وكذا المستثمرين من القطاع الخاص، على تقديم الدعم المالي على نطاق أوسع.

وبينما تواجه الأسواق المالية الدولية الخاصة أوضاعًا صعبة عند هذا المنعطف على مستوى مجموعة كبيرة من الأسواق الصاعدة، ومنها مصر، يحظى البرنامج بدعم مالي دولي وإقليمي كافٍ، حيث استطاعت مصر أن تحصل على تمويل جديد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022/2023 (السنة المالية الأولى للبرنامج).

وأوضح التقرير، أن مصر ستحصل على ملياري دولار منها من خلال بيع أسهم في رأس مال شركات من القطاع العام، بما فيها عمليات بيع كجزء من استراتيجية السلطات بشأن الخصخصة، والتي ينفذها صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى تمديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي، وسيأتي المبلغ المتبقي بقيمة 3 مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف.