التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة دراسکيم للكيماويات المتخصصة (Draschem) لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، والثاني على مستوى أفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة وتوطين الصناعات الدقيقة التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
منطقة حرة خاصة على مساحة 157 ألف متر مربع بالإسكندرية
ومن المقرر تنفيذ المشروع داخل منطقة حرة خاصة حصلت الشركة على موافقة مجلس الوزراء لإنشائها في نوفمبر 2024، على مساحة 157 ألف متر مربع بمنطقة النهضة في محافظة الإسكندرية.
وستتخصص المنطقة الحرة في إنتاج الكيماويات المتخصصة، وفي مقدمتها سيانيد الصوديوم ومشتقاته، الذي يعد من المواد الأساسية المستخدمة في عدد من الصناعات، أبرزها صناعات التعدين واستخراج الذهب وبعض الصناعات الكيماوية المتقدمة.
توطين الصناعات الدقيقة وتعزيز الصادرات
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الدقيقة والمتقدمة، لما لها من دور مهم في تعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.
وأوضح أن الوزارة ستتابع عن كثب استكمال التراخيص والإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع، لضمان بدء التنفيذ وفق الجدول الزمني المخطط، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة إلى مصر.
وأضاف أن هذه الشراكات تساعد على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمصانع المحلية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التكنولوجيات الصناعية الحديثة.
التزام كامل بالمعايير البيئية العالمية
وخلال اللقاء، اطلع الوزير على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الشركة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، وذلك عقب استجابتها لتوصيات جهاز شئون البيئة.
وتشمل هذه الإجراءات استخدام النماذج العالمية SAFETI وPHAST لتحليل المخاطر الكمية، إضافة إلى الالتزام بمعايير مدونة إدارة السيانيد الدولية (ICMC) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما يضمن أعلى مستويات التشغيل الآمن والمسؤول.
دعم حكومي للمشروعات التكنولوجية المتقدمة
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركة دراسكيم لاستكمال إجراءات المشروع، مشددًا على أن الحكومة تدعم المشروعات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتلتزم بالمسؤولية البيئية.
من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم لاهتمام وزارة الاستثمار والمتابعة المستمرة للمشروع، مؤكدين أن دعم الجهات الحكومية يسهم في تسريع استكمال الإجراءات والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
وأشاروا إلى أن المشروع سيسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر وتعزيز قدرات الكوادر المحلية في مجال الصناعات الكيماوية المتخصصة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والبيئة الدولية.
