رحّب الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، بالمقترحات الخاصة بالسماح بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الأدوات المهمة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتشجيع القطاع الخاص على دعم جهود التنمية المجتمعية.
وأوضح أن المقترح يقضي بالسماح للشركات ورجال الأعمال بخصم قيمة التبرعات بالكامل قبل حساب الضريبة المستحقة، بشرط توجيه هذه التبرعات إلى جهات معتمدة مثل المؤسسات الخيرية المسجلة، والمستشفيات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، إضافة إلى المبادرات التنموية والاجتماعية.
دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات
أكد جون سعد أن المقترح يهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم المجتمع، بما يسهم في توفير موارد إضافية للعمل الأهلي والخيري دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح يمكن أن يشجع الشركات ورجال الأعمال على المساهمة بشكل أكبر في مشروعات الصحة والتعليم والتنمية، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية
وأوضح الخبير الضريبي أن تطبيق هذا النظام قد يحقق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية، من أبرزها:
زيادة حجم التبرعات الموجهة للمشروعات الخدمية والتنموية.
تحسين جودة الخدمات المجتمعية، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية.
تعزيز صورة الشركات لدى المجتمع والعملاء.
تحفيز مفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعيًا.
ضوابط لضمان الشفافية
وأشار جون سعد إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الخصم الضريبي، من بينها:
توثيق التبرعات بمستندات رسمية.
توجيه التبرعات إلى جهات معتمدة ومسجلة لدى الدولة.
وضع آليات رقابة ومراجعة لضمان الاستخدام الصحيح للإعفاءات الضريبية.
مقارنة بالنظام الضريبي الحالي
وأوضح أن النظام الضريبي الحالي في مصر يسمح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي لكن بحدود ونسب معينة في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن السماح بالخصم الكامل قد يمثل حافزًا أكبر لتعزيز المشاركة المجتمعية من جانب الشركات ورجال الأعمال.
أداة لتعزيز التنمية المستدامة
واختتم جون سعد تصريحاته بالتأكيد على أن إتاحة خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي يمكن أن تمثل أداة فعالة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية المجتمعية، شريطة وجود إطار تنظيمي واضح يضمن الشفافية ويمنع أي إساءة لاستخدام هذه الميزة الضريبية.
