وزير الصناعة يجتمع باتحاد الصناعات المصرية لتطوير الاستراتيجية الصناعية وتعزيز التمويل والمنافسة

عقد خالد هاشم اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس/ محمد السويدي ورؤساء الغرف الصناعية، بحضور ناهد يوسف وعدد من قيادات وزارة الصناعة، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة وتذليل العقبات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة.
نهج جديد للتواصل الميداني
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع الاتحاد، إلى جانب لقاءات قطاعية لكل غرفة، بالإضافة إلى تنظيم جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية لرصد التحديات على الطبيعة، والاستماع للمصنعين مباشرة، بما يضمن صياغة قرارات واقعية وسريعة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.
مراجعة الاستراتيجية الصناعية
كشف هاشم أن الوزارة تراجع حالياً استراتيجيتها لتنمية الصناعة، مؤكداً الالتزام بالشراكة الحقيقية مع الاتحاد، وأنه بعد الانتهاء من المراجعة سيتم عرضها على أعضاء الاتحاد لإبداء الرأي والمشاركة الفعالة، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعكس تطلعات المصنعين وتلبي احتياجات السوق.
تعزيز التمويل الصناعي والمبادرات المحلية
وأشار الوزير إلى اعتماد آلية تمويل جديدة ومستدامة من خلال تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، لدعم المشروعات الواعدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى تبني مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى العاصمة، مستفيداً من المزايا النسبية لكل محافظة.
عرض تحديات الغرف الصناعية
من جانبه، استعرض المهندس محمد السويدي تحديات الغرف الصناعية، والتي تضمنت:
تطوير المناطق الصناعية وتطبيق مواد قانون العمل.
التعليم الفني وتوفير العمالة المؤهلة.
مواجهة مخاطر التصدير إلى إفريقيا.
استخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة.
تصدير المنتجات الغذائية واعتماد معامل الاختبار دولياً.
إدراج جميع القطاعات الصناعية في المبادرات التمويلية للدولة.
توفيق أوضاع المصانع في الكتل السكنية.
دعم الحرف اليدوية والتراثية.
منصة رقمية لتسهيل التواصل
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الوزارة والاتحاد، لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين أعضاء الاتحاد والوزارة، وتحقيق السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات الصناعية، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم النمو الصناعي المستدام في مصر.