هيئة المجتمعات العمرانية تبدأ إخطار المستثمرين إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي.. خطوة تعزز سرعة الاستثمار والحوكمة الرقمية

راندة المنشاوي: المنظومة الجديدة تختصر الإجراءات وترفع كفاءة الخدمات.. ووليد عباس: تستهدف تقليل الدورة المستندية وتعزيز تنافسية الاستثمار في المدن الجديدة

 

تمضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخطوات متسارعة نحو إعادة صياغة منظومة الخدمات الاستثمارية في المدن الجديدة، عبر توسيع نطاق التحول الرقمي ليشمل واحدة من أكثر المراحل تأثيرًا في رحلة المستثمر، وهي الإخطار بقرارات تخصيص الأراضي متضمنة التسعير النهائي. وتمثل هذه الخطوة نقلة مؤسسية تتجاوز مجرد ميكنة الإجراءات، لتؤسس لآلية أكثر سرعة وشفافية في إدارة العلاقة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع تنافسية بيئة الاستثمار العقاري في مصر.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل توجه الدولة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل زمن إنهاء الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، باعتبارها عوامل رئيسية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع استمرار التوسع في تنمية المدن الجديدة وزيادة الطلب على الفرص الاستثمارية بها.

بدء الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، وذلك إلكترونيًا من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

راندة المنشاوي: نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز ثقة المستثمرين في الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية، إذ يسهم في اختصار الوقت والجهد، وسرعة استكمال الإجراءات، وتمكين المستثمرين من متابعة مواقفهم إلكترونيًا، إلى جانب دعم جهود الهيئة في سرعة تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

وليد عباس: تقليل الدورة المستندية وتعزيز تنافسية الاستثمار

من جانبه، أكد الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الخدمات الجديدة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين تأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.

وأشار إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.

بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، ويسهل على الشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية المستحقة للهيئة في المواعيد المقررة.

وأضاف أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الشؤون العقارية والتجارية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.

قراءة اقتصادية: من رقمنة الإجراءات إلى تعزيز الثقة الاستثمارية

لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على استبدال الإخطار الورقي بالإلكتروني، بل تعكس تحولًا في فلسفة إدارة الاستثمار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يقوم على تقليل زمن الإجراءات، ورفع مستويات الشفافية، وتوفير خدمات رقمية أكثر كفاءة، بما ينعكس على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري.

ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تقليص الدورة الزمنية بين صدور قرار التخصيص واستكمال الإجراءات المالية والإدارية، وهو ما يعزز كفاءة إدارة الأراضي، ويسرع ضخ الاستثمارات في المدن الجديدة، كما يدعم توجه الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية تعتمد على الحوكمة الرقمية، وتحسين تجربة المستثمر باعتبارها أحد أهم عوامل جذب رؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.