وزير العمل يتابع اللمسات الأخيرة لإطلاق منصة العمل الرقمية.. خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وكفاءة سوق العمل

تواصل وزارة العمل تنفيذ أحد أبرز مشروعاتها الرقمية، استعدادًا للإطلاق الرسمي لـ”منصة العمل الرقمية”، التي تستهدف تقديم باقة متكاملة من الخدمات إلكترونيًا، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم سوق العمل المصري.
وفي هذا السياق، عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي شركة SGT للحلول الرقمية، المنفذة للمشروع، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الإدارات المختصة، لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعدادات النهائية لإطلاق المنصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

منصة رقمية متكاملة لتطوير خدمات وزارة العمل

- Advertisement -

استعرض الاجتماع تقريرًا تفصيليًا قدمه ممثلو الشركة المنفذة، تناول نسب الإنجاز الحالية، ومراحل التشغيل التجريبي، وخطة الإطلاق الرسمي، إلى جانب ما تم الانتهاء منه من أعمال الربط والتكامل بين الأنظمة المختلفة، فضلاً عن جاهزية البنية التكنولوجية وتأمين قواعد البيانات.
وتستهدف المنصة تقديم خدمات رقمية متطورة تعتمد على السرعة والدقة وسهولة الاستخدام، بما يضمن تحسين تجربة المستفيدين وتقليل الوقت والإجراءات التقليدية، في خطوة تعكس تطور البنية الرقمية للخدمات الحكومية.
التحول الرقمي يدعم كفاءة سوق العمل والاستثمار
أكد وزير العمل أن “منصة العمل الرقمية” تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الوزارة، وتجسد رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، من خلال تقديم خدمات حكومية حديثة تتسم بالكفاءة والشفافية والسرعة، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال المنصة توفير باقة متكاملة من خدماتها إلكترونيًا، وفي مقدمتها خدمات التشغيل الداخلي والخارجي، وربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل، إضافة إلى خدمات التدريب المهني والتسجيل في البرامج التدريبية، مع التوسع التدريجي في إتاحة مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيًا.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة سوق العمل عبر تسهيل الوصول إلى فرص التوظيف، وتحسين عملية الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف، فضلاً عن دعم خطط الدولة لرفع معدلات التشغيل وتأهيل العمالة بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي والخارجي.

التزام بالجدول الزمني ومعايير الأمن السيبراني

وشدد وزير العمل خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإطلاق المنصة، والانتهاء من جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية وفق أعلى معايير الجودة والأمان السيبراني، مع استمرار التنسيق الكامل بين الشركة المنفذة والإدارات الفنية المختصة بالوزارة لضمان إطلاق المنصة بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة للمستفيدين.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، حيث يمثل تأمين البيانات وحماية المعلومات أحد العناصر الأساسية لضمان استدامة الخدمات الرقمية وتعزيز ثقة المستخدمين.

الشركة المنفذة: التنفيذ يسير وفق الخطة والإطلاق بات قريبًا

من جانبها، أكدت شركة SGT للحلول الرقمية أن تنفيذ المشروع يسير وفق الخطة الزمنية المقررة، مشيرة إلى الانتهاء من جانب كبير من أعمال التنفيذ والتكامل الفني، مع استمرار الاختبارات النهائية تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الشركة أن المنصة ستوفر خدمات إلكترونية متطورة تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المتعاملين مع وزارة العمل، بما يواكب مستهدفات الحكومة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.

متابعة تنفيذية لضمان نجاح المشروع

شهد الاجتماع مشاركة ممثلي الشركة المنفذة، إلى جانب قيادات الوزارة، ومسؤولي الإدارات المختصة، والفريق الفني المشرف على تنفيذ المشروع، حيث جرى استعراض الخطوات التنفيذية النهائية، ومناقشة آليات المتابعة المستمرة لضمان نجاح إطلاق “منصة العمل الرقمية”، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في خطة وزارة العمل لتحديث منظومة الخدمات، ودعم التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

قراءة مستقبلية

يمثل إطلاق “منصة العمل الرقمية” خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد تقديم الخدمات إلكترونيًا، لتؤسس لمرحلة جديدة من إدارة سوق العمل تعتمد على البيانات والتكامل الرقمي وسرعة تداول المعلومات. ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تحسين كفاءة التشغيل، وتسهيل الوصول إلى برامج التدريب المهني، وتعزيز قدرة المستثمرين وأصحاب الأعمال على الوصول إلى الكفاءات المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.