تحرك برلماني جديد لتوطين صناعة الدواء في مصر.. النائب أحمد إدريس يطالب بخطة حكومية عاجلة وحوافز استثنائية للأدوية الحيوية

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجّه إلى الحكومة، بهدف استيضاح الآليات والسياسات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
وأكد النائب، في طلبه المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطعت شوطًا مهمًا خلال السنوات الماضية في ملف توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء، من خلال تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجال التصنيع الطبي.

الانتقال إلى منظومة متكاملة لصناعة الدواء

- Advertisement -

وأوضح إدريس أن المرحلة المقبلة تتطلب التحول من المشروعات الفردية إلى منظومة متكاملة تقوم على التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بصناعة الدواء، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد الدوائي.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رؤية استراتيجية واضحة تعتمد على التخطيط العلمي والاستفادة من البيانات الدقيقة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

خريطة مرضية قومية لتحديد أولويات التصنيع

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة ومحدثة، تكون أساسًا للتخطيط الدوائي في مصر، على أن تتبعها خريطة صناعية دوائية تحدد أولويات التصنيع المحلي وفقًا لاحتياجات السوق والمرضى.
وأكد أن الأولوية يجب أن تُمنح للأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العلاج بأسعار مناسبة للمواطنين.

حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات

ودعا النائب أحمد إدريس إلى تقديم حزمة من الحوافز الاستثنائية لدعم الاستثمار في قطاع صناعة الدواء، تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لمشروعات تصنيع المواد الخام الدوائية والأدوية الحيوية، وتوفير برامج تمويل منخفضة التكلفة للمشروعات التكنولوجية المتقدمة.
كما طالب بتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية للمستثمرين، وتسريع إجراءات تسجيل وتسعير المستحضرات المصنعة محليًا، إلى جانب دعم برامج نقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

الأدوية الحيوية.. فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري

وأكد إدريس أن صناعة الأدوية الحيوية تُعد من أكثر الصناعات الدوائية تحقيقًا للقيمة المضافة على مستوى العالم، كما أنها من أعلى المنتجات تكلفة عند استيرادها، ما يجعل توطين إنتاجها داخل مصر ضرورة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن التوسع في هذا النوع من الصناعات سيساعد على تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء.

مطالب للحكومة بكشف خطتها المستقبلية

وفي ختام طلبه، طالب النائب أحمد إدريس الحكومة بتوضيح رؤيتها وخططها المستقبلية لتوطين صناعة الدواء، والإجراءات المستهدفة خلال السنوات المقبلة لتحقيق الأمن الدوائي والاستدامة في توفير العلاج للمواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.