«السياسة أسرار».. فاطمة عادل تكشف للإعلامية هند مختار: قانون الأسرة فقد التوازن.. وتقييمه لا يتجاوز 3 من 10
فاطمة عادل: قانون الحكومة “لم يرضِ أحدًا”
انتقدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب “العدل”، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مؤكدة أنه لا يحقق التوازن المطلوب داخل الأسرة بعد الانفصال.
وقالت إن تقييمها للمشروع لا يتجاوز “3 من 10”، معتبرة أن بعض مواده تثير علامات استفهام وتحتاج إلى إعادة نظر شاملة لتحقيق العدالة بين الطرفين.
- Advertisement -
جدل حول مواد فسخ الزواج ومسكن المطلقة
وأثارت النائبة تساؤلات حول مادة فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر، قائلة إن ذلك يطرح إشكاليات قانونية واجتماعية تتعلق بوضع المرأة بعد الانفصال.
كما انتقدت إلزام الأب بدفع أجر مسكن للزوجة في حال زواجها من شخص آخر، معتبرة أن هذا الأمر “غير منطقي” ويحتاج إلى مراجعة تشريعية.
الحضانة وحقوق الطفل في صدارة النقاش
وأكدت فاطمة عادل أن ملف سن الحضانة يجب التعامل معه بتركيز على مصلحة الطفل بالدرجة الأولى، وليس باعتباره “نزاعًا بين طرفين”.
وشددت على رفض التعامل مع الطفل كأنه “حق مكتسب لطرف دون آخر”، داعية إلى رؤية أكثر توازنًا تحفظ حقوق الأب والأم معًا.
الاستضافة ورؤية الأطفال.. مقترحات جديدة
وأعلنت النائبة تأييدها لمقترح “الاستضافة بضوابط”، بما يسمح للأب بقضاء فترات أطول مع أطفاله، مثل:
5 أيام متصلة خلال إجازة نصف العام
أسبوعين خلال الإجازة الصيفية أو نهاية العام
تقاسم الإجازات الرسمية والأعياد بين الأبوين
كما اقترحت نظام “الاصطحاب” بعد سن 3 سنوات، لمدة تتراوح بين 8 و24 ساعة أسبوعيًا.
وأكدت أن “لا يوجد أب يخطف أبناءه”، مشددة على ضرورة تغيير الصورة النمطية تجاه دور الأب بعد الانفصال.
دعوة لإعلام ودراما تدعم العلاقات الأسرية
ودعت فاطمة عادل إلى تقديم أعمال درامية وإعلامية تبرز نماذج إيجابية للعلاقة بين الأب والأم بعد الانفصال، بما ينعكس على الصحة النفسية للأطفال.
رسالة حول التوازن والعدالة الأسرية
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من أي تعديل تشريعي يجب أن يكون تحقيق مصلحة الأسرة والطفل، وليس الانحياز لطرف دون آخر، مشددة على أن “العدالة لا تُقاس بالهوية الجندرية بل بحماية الإنسان المظلوم”.
