وزير الكهرباء يتفقد مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا لتأهيله كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، أجرى الدكتور محمود عصمت، جولة ميدانية داخل مبنى هيئة المحطات المائية “سابقًا”، لمتابعة أعمال إعادة التأهيل والتجهيز تمهيدًا لاستخدامه كمقر جديد لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتأتي الجولة ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير إدارة الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما ينعكس على تحسين كفاءة الأداء داخل الشركات والهيئات التابعة للقطاع.
إعادة توظيف الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي
- Advertisement -
أكد وزير الكهرباء أن استراتيجية العمل الحالية تعتمد على:
ترشيد الإنفاق الحكومي
تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة
تحسين إدارة الموارد المتاحة
رفع كفاءة التشغيل داخل القطاع
وأشار إلى أن إعادة استخدام المباني والأصول غير المستغلة يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
تحويل المبنى لمقر للجهاز التنظيمي
تابع الوزير أعمال إعادة تأهيل المبنى ليكون مقرًا إداريًا جديدًا للجهاز التنظيمي، في إطار دعم تنظيم سوق الكهرباء، والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص.
ويضم المبنى حاليًا عددًا من الأنشطة، من بينها:
المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر
خطة شاملة لتطوير قطاع الكهرباء
استعرض وزير الكهرباء جهود الوزارة في:
إعادة هيكلة قطاع الكهرباء
تفعيل التحول الرقمي في حصر الأصول
إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأصول على مستوى الجمهورية
رفع كفاءة التشغيل وتحسين مؤشرات الأداء
كما تم تشكيل فريق عمل متخصص لحصر وتسجيل الأصول التابعة لقطاع الكهرباء ضمن خطة التحول الرقمي الشامل.
دعم الاستثمار والقطاع الخاص
أكد الوزير أن إعادة تنظيم سوق الكهرباء تهدف إلى:
تحسين كفاءة التشغيل
تعزيز معايير الجودة
دعم الاستدامة المالية
توسيع مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع
وأشار إلى أن استغلال الأصول غير المستخدمة يمثل مصدرًا مهمًا لتعزيز موارد القطاع خلال الفترة المقبلة.
