وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث خطة 2026/2027 وتؤكد تطوير الإدارة المحلية حتى 2030

متابعة حكومية لخطة التنمية الجديدة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وذلك لمتابعة الملفات التنموية والخدمية ومناقشة ملامح خطة العمل للعام المالي 2026/2027.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على مواءمة خططها مع برنامج عمل الحكومة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

- Advertisement -

رؤية 2030 لتطوير الإدارة المحلية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على إعداد رؤية استراتيجية متكاملة حتى عام 2030، تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية بشكل شامل، مشيرة إلى أن خطة 2026/2027 تمثل ترجمة عملية لتوجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمزايا التنافسية لكل محافظة، بالتوازي مع دعم المشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

استعراض المشروعات ورفع كفاءة الأداء

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة والجهات التابعة لها.
وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز من كفاءة العمل داخل المحافظات.

التغير المناخي والبنية التحتية على رأس الأولويات

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تعزيز قدرة المحافظات على التعامل مع التحديات الحالية، خاصة في ملفات التغير المناخي، وإدارة الأزمات، وتطوير البنية التحتية.
وأكدت أن هذه الملفات تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، ودورها في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.