طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بضرورة مد مدد تنفيذ مشروعات المقاولات في مصر، لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن التوترات والحرب الدائرة، والتي ألقت بظلالها على قطاع التشييد والبناء.
وأوضح أن استمرار الأوضاع الحالية في المنطقة، خاصة مع اضطراب حركة الملاحة العالمية وتعطل سلاسل الإمداد، سيؤدي إلى تأخر تنفيذ العديد من المشروعات، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه المتغيرات.
وأشار إلى أن السوق يشهد زيادات غير مسبوقة في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت والألومنيوم، إلى جانب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، فضلاً عن تأخر وصول بعض المكونات المستوردة، خاصة المرتبطة بالمشروعات التي تحتوي على عناصر أجنبية.
واقترح عبد اللاه مد جميع عقود المقاولات لمدة 6 أشهر، على أن يتم مد المشروعات التي تعتمد على مكونات أجنبية إلى 9 أشهر، نظرًا لتأثرها الأكبر بتعطل سلاسل التوريد العالمية.
كما شدد على ضرورة صرف فروق الأسعار بشكل فوري، لتمكين شركات المقاولات من مواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف التنفيذ، مع تفعيل بنود الظروف الطارئة والقوة القاهرة في العقود، ووضع آلية حديثة وسريعة لاحتساب فروق الأسعار بما يعكس الواقع الفعلي للأسواق.
وفي سياق متصل، دعا إلى وضع خطة متكاملة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين العرب والأجانب، والترويج للمزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بدرجة عالية من الأمن والاستقرار، وتعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
