وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز جودة حياة المواطنين.
“بناء الإنسان” في صدارة أولويات الحكومة
- Advertisement -
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة ترتكز على “بناء الإنسان” كأولوية رئيسية، من خلال التوسع في الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب الحماية الاجتماعية.
كما تركز الخطة على استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.
3.8 تريليون جنيه استثمارات.. والقطاع الخاص في الصدارة
تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 3.8 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، موزعة كالتالي:
1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%)
2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%)
ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
معدلات نمو طموحة حتى 2030
تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى:
5.4% في 2026/2027
6.8% بحلول 2029/2030
مع اعتماد الخطة على قطاعات رئيسية تقود النمو وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
استثمارات مكثفة في الصحة والتعليم
تستحوذ قطاعات التنمية البشرية على نحو 48% من تمويل الخزانة العامة، وتشمل:
قطاع التعليم
تنفيذ 1304 مشروعًا
دعم التحول الرقمي
تطوير المدارس والجامعات
قطاع الصحة
تنفيذ 623 مشروعًا
استكمال التأمين الصحي الشامل
تطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف
آلاف المشروعات لدعم المحافظات
تشمل الخطة تنفيذ 3447 مشروعًا تنمويًا في مختلف المحافظات، بهدف تحسين الخدمات والبنية التحتية وتحقيق تنمية متوازنة.
3 مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد والتشغيل
تتضمن الخطة إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية:
مبادرة التجمعات المنتجة: لدعم المشروعات كثيفة العمالة
برنامج ريادة الأعمال والابتكار: لتمكين الشركات الناشئة
مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة: لتمويل مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة
التزام كامل برؤية مصر 2030
تأتي الخطة متوافقة مع رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في التعليم والصحة، وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
