الدكتور محمد فريد يودع أسرة الرقابة المالية قبل توليه وزارة الاستثمار: «الكفاءات البشرية أساس النجاح»

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد تكليفه بمهام وزارة الاستثمار، في لقاء امتزجت فيه المشاعر بالمسؤولية، معربًا عن اعتزازه بما تحقق من إصلاحات نوعية أسهمت في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وجعله أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
رؤية وإنجازات ملموسة خلال رئاسته للهيئة
أشاد الدكتور فريد بما شهدته الفترة الماضية من تطوير تشريعي ورقابي غير مسبوق، بما في ذلك:
إصدار أغلب القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد، أول قانون جامع في تاريخ النشاط التأميني الذي كان ينظمه 4 قوانين
تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) لتطوير واختبار الأفكار الجديدة بشكل منظم
تطبيق أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) كواقع عملي
تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية وإصدار منتجات مالية جديدة، بما في ذلك شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)
تطوير قواعد الشطب الاختياري لضمان العدالة وحماية صغار المساهمين
تيسير قيد الشركات حديثة التأسيس مع ضوابط متوازنة لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم
تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية
جذب صناديق الاستثمار في الذهب لنحو 324 ألف مستثمر بقيمة 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025
روح الفريق والكفاءات البشرية: كلمة السر وراء النجاح
أكد الدكتور فريد أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون جهود كوادر الهيئة وروح الفريق الواحد، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الكفاءات البشرية القادرة على صنع الفارق. كما شدد على أهمية الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه، والانفتاح على التطوير المستمر لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
رسالة تحفيزية لمستقبل القطاع المالي غير المصرفي
اختتم الدكتور فريد كلمته بدعوة العاملين إلى الاستمرار في العمل بروح المسؤولية والانتماء، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت تمثل أساسًا قويًا لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للقطاع المالي غير المصرفي، وتعكس القدرة على تعزيز كفاءة الأسواق، ورفع الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق الشمول المالي.