الدكتورة سحر السنباطي تشارك في افتتاح اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والإفريقية بالقاهرة

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، افتتاح اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي عُقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت مشاركة السنباطي تلبية لدعوة من المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث ناقش الاجتماع المسؤوليات الدستورية وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، بما يعزز فرص التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والدستورية بالقارة.
وشارك في الاجتماع ممثلو 28 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإفريقية المعنية بالقضاء الدستوري، في إطار دعم التعاون المشترك وترسيخ مبادئ العدالة الدستورية وسيادة القانون.
وأكدت رئيسة المجلس أن الاجتماع يمثل منصة رفيعة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتعزيز التنسيق لدعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الطفل.
وأشادت الدكتورة سحر السنباطي بالدور الوطني للمحكمة الدستورية العليا في صون الحقوق والحريات، مؤكدة حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات المعنية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، ودعم منظومة العدالة والإنصاف.
وأضافت أن المحكمة الدستورية تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الطفل من خلال ضمان التزام القوانين الوطنية بأحكام الدستور، مما يرسخ التعامل مع حقوق الطفل باعتبارها التزامًا دستوريًا ملزمًا.
وأكدت أن المحكمة تُعد ركيزة أساسية في بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال، عبر صياغة وتطبيق السياسات والتشريعات الوطنية التي تضع مصلحة الطفل وحمايته في مقدمة الأولويات، بما يعزز العدالة وسيادة القانون.
وشددت السنباطي على التزام مصر الدائم بسيادة القانون، وسعيها لبناء نظام تشريعي قوي يضمن حماية الأطفال ورعايتهم، مع منع إفلات الجناة من العقاب. كما أشارت إلى أن مصر كانت من بين أوائل الدول التي صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ووضعت قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008، بما يتوافق مع مبادئ الاتفاقية الدولية، لتعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأطفال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الأساسية.