أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يتيح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية لأول مرة، في خطوة تعكس مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده التكنولوجيا المالية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من القرار هو تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان، مع ضمان أعلى معايير حماية المستثمر وخصوصية البيانات.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صميم الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط تنظيمية صارمة تمنع أي توجيه غير موضوعي للمستثمرين، بما يدعم تحقيق شمول مالي رقمي آمن لكافة فئات المجتمع.
تعريف المنصة الرقمية
ونص القرار رقم 332 لسنة 2026 على تعريف المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة، يتيح إرسال أوامر العملاء الخاصة بتداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركات السمسرة.
أهداف القرار
ويستهدف القرار تمكين شركات السمسرة من الاستفادة من الانتشار الواسع للمنصات الرقمية المختلفة، مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل وتسريع عملية تسويق الخدمات المالية وتعزيز وصولها إلى شريحة أوسع من المستثمرين.
اشتراطات اعتماد المنصات الرقمية
وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات لاعتماد المنصات الرقمية، أبرزها:
الالتزام بالبنية والتجهيزات التكنولوجية الواردة بالقرار رقم 139 لسنة 2023
تشفير جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة تشفيرًا كاملًا
توافر سجل إلكتروني للشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة
ضوابط صارمة لحماية المستثمر
وبموجب القرار، تقتصر مهام المنصات الرقمية – بعد الاتفاق مع شركات السمسرة – على ترويج خدمات شركات السمسرة فقط، ويحظر عليها:
تقديم أي أعمال نيابة عن شركة السمسرة
تقديم توصيات استثمارية
ترتيب أو تصنيف أو تفضيل أوراق مالية
استخدام نماذج تنبؤ أو أدوات ذكاء اصطناعي للتأثير على قرارات العملاء أو التحيز لشركة بعينها
التزامات شركات السمسرة
وألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر، على أن يكون مدير المنصة مسجلًا لدى الهيئة.
كما عرّف القرار مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية، مع التزام شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بشكل مستقل، دون تفويض المنصة بأي من اختصاصاتها.
تعزيز الشفافية والتوعية
وألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة عبر المنصات الرقمية، تشمل:
طبيعة الخدمات المقدمة
الرسوم والعمولات
المخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني
مواد توعوية لاستخدام المنصات الرقمية بشكل آمن
وذلك بما يعزز حماية المستثمرين، ويحد من المخاطر التكنولوجية، ويدعم الثقة في الخدمات الرقمية بسوق رأس المال المصري.
