«خبراء الضرائب»: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يقلل الواردات 56% ويوفر أكثر من 60 مليار دولار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يمثل أحد أهم الحلول الاستراتيجية لدعم الصناعة المحلية، وحمايتها من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية وترفع تكاليف التشغيل وتضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تستحوذ على نحو 56% من إجمالي واردات مصر، بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار سنويًا، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي.
وأشار عبد الغني إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، حيث حددت الدولة 92 فرصة استثمارية في هذا القطاع الحيوي، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن حوافز ضريبية ومالية واضحة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والدخول بقوة في هذه الصناعات.
5 إجراءات مقترحة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج
واقترح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حزمة من خمسة إجراءات رئيسية لتسريع توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، تشمل:
أولًا: إنشاء منصة إلكترونية لربط احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج بالقدرات التصنيعية المحلية، بما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد.
ثانيًا: طرح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية لمشروعات مستلزمات الإنتاج، وإنشاء مجمعات صناعية نموذجية للمشروعات الصغيرة لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى.
ثالثًا: توفير تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتقليل المخاطر وتشجيع الصناعات الوليدة.
رابعًا: مكافحة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يستوردون بدعوى التصنيع للاستفادة من الفروق الضريبية، والتي تصل في بعض الحالات إلى 58%.
خامسًا: تقديم حوافز ضريبية مباشرة لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، خاصة الورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم تنافسية الصناعة المصرية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.