السياسة أسرار.. النائبة راوية مختار تفتح النار على أداء الحكومة وتكشف كواليس أزمة الأطباء والعمال وإلغاء إعفاء الهواتف
في تصريحات قوية أثارت تفاعلًا واسعًا، انتقدت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الشارع المصري ينتظر قرارات أكثر تأثيرًا على حياة المواطن، خاصة فيما يتعلق بالأسعار وسوق العمل وملفات الصحة والعمالة.
انتقادات لأداء الحكومة وضبط الأسعار
- Advertisement -
قالت النائبة راوية مختار إن الدولة بحاجة إلى تكثيف دورها الرقابي على الأسواق لضبط أسعار السلع الأساسية، موضحة أن المواطن لا يبحث عن الرفاهية بقدر ما يحتاج إلى استقرار في الأسعار وتفعيل الرقابة الحقيقية. وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار على قناة «هي»، أن العديد من القرارات الأخيرة لم تحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا، وأن المواطن أصبح يتحمل نتائج السياسات الاقتصادية سواء من خلال ارتفاع الأسعار أو صعوبة الحصول على الخدمات.
إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف
وفيما يتعلق بقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة، أكدت أنها ليست ضد القرار من حيث المبدأ، لكنها شددت على أن الحديث عن توطين صناعة الهواتف لا يجب أن يكون مجرد شعار لتبرير قرارات غير مدروسة، خاصة مع اقتصار المصانع الحالية على عمليات التجميع دون تصنيع محلي كامل، مطالبة بوجود بدائل حقيقية تعوض المواطن عن زيادة الأسعار.
أزمة تكليف الأطباء والتدريب
وتطرقت النائبة إلى أزمة تكليف الأطباء، معربة عن قلقها من تخريج أطباء دون تدريب كافٍ أو هوية مهنية واضحة، وهو ما قد يؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وأوضحت أن لجنة القوى العاملة ناقشت مقترحات لربط سوق العمل باحتياجات الخريجين، من بينها بروتوكولات مع الوزارات المختلفة لتوظيف الأطباء داخل مستشفيات تابعة لجهات حكومية متعددة بجانب منظومة التأمين الصحي الشامل.
ملف «التركيبات العقيمة والخطرة»
وأبدت راوية مختار رفضها فرض رسوم على ما يعرف بـ«التركيبات العقيمة والخطرة»، معتبرة أن هذا الملف حساس ويتم تطبيقه في دول محدودة وبضوابط صارمة للغاية، محذرة من أن التوسع فيه قد يؤدي إلى تداول أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة الطبية.
العمال وقانون العمل الجديد
وعن ملف العمال، أكدت أن العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية داخل لجنة القوى العاملة، مشيرة إلى أن أبرز الشكاوى التي تصل اللجنة تتعلق بالتأمين الطبي. وأوضحت أن قانون العمل الجديد يمثل «طفرة تشريعية» وحقق بنسبة كبيرة الأمان الوظيفي للعامل، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف التوعية بحقوق العمال داخل القانون.
رسالة للعمال وانتقادات اقتصادية
ووجهت النائبة رسالة مباشرة للعمال، مؤكدة أن أبواب اللجنة مفتوحة لتلقي الشكاوى والعمل على حلها، معربة عن رغبتها في عودة الثقة بين العمال ومؤسسات الدولة. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الشارع غير راضٍ عن أداء الحكومة حاليًا، مطالبة بتشكيل حكومة اقتصادية قادرة على استغلال موارد الدولة بشكل أفضل وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
