خبراء الضرائب: تسهيلات تشريعية وضريبية تفتح باب 20 مليار دولار سنويًا من تصدير العقار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصدير العقار يمثل فرصة استراتيجية قادرة على توفير نحو 20 مليار دولار سنويًا للاقتصاد المصري، شريطة تقديم تسهيلات في الإجراءات الإدارية والضريبية، خاصة في ظل المنافسة القوية بعد سماح كل من الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقارات.
تصدير العقار ودعم الاقتصاد
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تصدير العقار يساهم في تنشيط قطاع المقاولات الذي يضم نحو 94 صناعة، ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
حصة مصر من السوق الإقليمي
وأوضح عبد الغني أن حجم تصدير العقار في المنطقة العربية يصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز حصة مصر خلال العام المالي 2024–2025 نحو 2 مليار دولار فقط، مشيرًا إلى أن الخريطة الاستثمارية ستشهد تغيّرًا بعد سماح السعودية للأجانب بتملك العقارات، خاصة في مدن مثل الرياض، مع استمرار الإمارات كوجهة أولى للاستثمار العقاري الأجنبي.
ضوابط تملك الأجانب للعقار في مصر
وأشار إلى أن مصر سمحت للأجانب بتملك العقار وفق ضوابط محددة، أبرزها:
ألا تزيد ملكية الأجنبي عن عقارين للسكن الخاص
تقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات
الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار العقاري
وأضاف أن الدولة وافقت على:
منح الجنسية المصرية لمن يشتري عقارًا بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار
أو إيداع وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات بدون فوائد
منح إقامة عقارية لمدة:
سنة عند شراء عقار بقيمة 50 ألف دولار
3 سنوات عند شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار
5 سنوات عند شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار
معوقات تصدير العقار
أكد عبد الغني أن تصدير العقار لا يزال يواجه عدة تحديات، من بينها:
تعقيد الإجراءات الإدارية
غياب تشريعات واضحة لتنظيم تصدير العقار
ارتفاع معدلات التضخم
ضعف منظومة التمويل العقاري
مقترحات لتعظيم العائد
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب:
إنشاء بورصة عقارية لضمان عدالة التسعير
تسهيل دخول وخروج المستثمر الأجنبي عبر الاستثمار غير المباشر
إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء للتنسيق بين وزارات العدل، والداخلية، والإسكان، والسياحة، والتنمية المحلية
التسهيلات الضريبية ضرورة ملحة
وطالب بتقديم حوافز ضريبية، خاصة أن رسوم التسجيل بالشهر العقاري تتراوح بين 2.5 و3% من قيمة العقار، إضافة إلى الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تصل إلى 2%، في حين تتمتع السعودية والإمارات بتسهيلات أبرزها عدم فرض ضريبة عقارية على الأجانب.
أثر تصدير العقار على السوق
واختتم عبد الغني بالتأكيد على أن زيادة تصدير العقار تسهم في:
توفير النقد الأجنبي
تحسين ربحية الشركات العقارية
جذب شركات جديدة للسوق المصري
رفع مستوى التنافسية وجودة المنتج العقاري
تطوير قطاع المقاولات بشكل شامل