أيمن الجميل: متفائلون بخطط الدولة المصرية لإعادة هيكلة الديون الخارجية واستبدالها بشراكات واستثمارات جديدة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن خطة الدولة المصرية لخفض مستويات الديون الخارجية باستخدام أدوات غير تقليدية، مثل الشركات والأسهم في كيانات تمتلك أصولًا استثمارية ناجحة، تدعو للتفاؤل، خاصة أنها تستهدف تقليل الأعباء المخصصة لخدمة الدين، مع التوجه نحو تعظيم قيمة الأصول، بما يحافظ عل

كفاءة إدارتها ويعزز قيمتها الاقتصادية

- Advertisement -

وأوضح أن هذه السياسات تسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المؤسسات المحلية والدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

مبادلة الدين بالاستثمار وفق المعايير الدولية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو3 A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خفض الديون الخارجية يتم وفق أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، من خلال إنشاء شركة جديدة تُنقل إليها أصول حكومية جيدة وقابلة للتطوير.
وأشار إلى أن الجهات الدائنة ستحصل على أسهم مباشرة في هذه الشركة بدلًا من المديونيات المستحقة، وهو ما يحقق توازنًا مهمًا بين خفض الدين الخارجي وتعظيم الاستفادة من الأصول، ويسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

شراكات مع كيانات وطنية عملاقة وناجحة

وأضاف أيمن الجميل أن تحويل الديون الخارجية إلى شراكات وفرص استثمارية يُعد خطة مبتكرة تحقق العديد من الأهداف الإيجابية للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الشراكات المقترحة تشمل كيانات اقتصادية وطنية كبرى تحقق أرباحًا مستقرة.
وأوضح أن من بين هذه الكيانات الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهيئة قناة السويس، إلى جانب شراكات مع مستثمرين مصريين يمثلون القطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

تأثير سريع على الاقتصاد وخفض التضخم والفائدة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يميز خطط الدولة المصرية لخفض مستويات الدين الخارجي، وخفض الأرقام المخصصة لخدمة الدين، هو سرعة تأثيرها الإيجابي والفوري على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد، وخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

إطالة آجال الديون وتوسيع قاعدة المستثمرين

وأشار الجميل إلى أن توجه الدولة لحل مشكلة الديون قصيرة الأجل، سواء عبر مبادلة الديون بشراكات أو إطالة آجال استحقاقها، يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، بما يؤدي إلى خفض تكلفة خدمة الدين وتحسين كفاءة إدارة الدين العام.