شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، بهدف تسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي».
ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين، بالتزامن مع احتفالات أعياد الشرطة.
خدمات حكومية رقمية تصل إلى المواطن
ويستهدف البروتوكول دعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وإتاحتها من خلال آليات مبتكرة وحديثة تعتمد على التحول الرقمي واستخدام أحدث النظم التكنولوجية، حيث تم تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى لوزارة الداخلية.
وتتيح هذه الخطوة تقديم خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية، من خلال وحدات متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات، بما يسهم في الوصول بالخدمة مباشرة إلى المواطنين في مختلف المناطق.
استكمالًا للتعاون الناجح مع وزارة الداخلية
ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا للتعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية، والذي أسفر عن إتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة خلال الفترات السابقة.
نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حيث يسهم في تيسير الحصول على خدمات الأدلة الجنائية، وتقليل الوقت والجهد، ودعم مبدأ العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المقدمة.
25 مركزًا متنقلًا إضافيًا في المرحلة الثانية
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون تتضمن تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، بما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة، ويضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
ووجهت بالتوسع في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، بهدف زيادة قنوات تقديم الخدمات المطورة للمواطنين.
تحول في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية
وأكدت «المشاط» أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة تعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.
وأشارت إلى أن إطلاق هذه المراكز يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة، يقوم على الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلًا من انتظار المواطن داخل مقار تقديمها، بما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة.
التكامل المؤسسي وتحسين جودة حياة المواطن
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التزام الوزارة بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يضمن تقديم خدمات مؤمنة، دقيقة، وسريعة تلبي احتياجات المواطنين.
وأضافت أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف تعميم الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات التحول الرقمي، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن.
الموقعون على بروتوكول التعاون
وقّع البروتوكول كل من:
محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية
اللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية
العميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية
التعليقات مغلقة.