وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والشراكة التنموية 2026-2027

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة تطورات برامج التعاون الحالية والمستقبلية، والأولويات المتعلقة بالمنح التنموية للفترة 2026-2027، بالإضافة إلى توسيع آليات التمويل وأدوات التمويل المبتكر والمختلط للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة على عمق العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون المبني على الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي ملموس، خاصة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الحوكمة، التحول الأخضر، ودعم الاستقرار الكلي.
كما استعرضت الوزيرة السردية الوطنية للتنمية الشاملة، باعتبارها الإطار الاستراتيجي لتعزيز جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، زيادة دور القطاع الخاص، تحسين كفاءة الاستثمار العام، وربط التخطيط بالتمويل والمتابعة.
وتناول اللقاء مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، والتي أظهرت نموًا تجاوز 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع زيادة مساهمة قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتحسن مؤشرات الاستثمار الخاص والصادرات، مما يعكس نجاح الدولة في تبني سياسات تحقيق نمو مستدام وشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات الإقليمية والدولية.
كما تم استعراض آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية للبرنامج، والتي أسفرت عن صرف مليار يورو في يناير 2026، مما يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الهيكلية، ويعزز عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزيرة أن السياسات والإجراءات التي تُنفذ ضمن آلية دعم الموازنة تشمل 109 إجراءً، وهي جزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، مع متابعة تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالشريحتين الثانية والثالثة المقرر صرفهما خلال عام 2026.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الثقة المتبادلة في مسار الإصلاح الاقتصادي والنمو الشامل.