جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت

غرفة التطوير العقاري تحقق مكاسب تاريخية للمطورين خلال 2025..و تعلن عن استراتيجية 2026

نجحت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية خلال عام 2025 في ترسيخ مكانتها ككيان رئيسي مسؤول عن دعم وحماية الشركات العقارية، والعمل على حل المشكلات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المشترين، وهو ما انعكس في استجابة الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة الداعمة للقطاع العقاري.

قرارات حكومية داعمة للقطاع العقاري في 2025

- Advertisement -

وأسفرت جهود الغرفة عن صدور مجموعة من القرارات المهمة لدعم المطورين العقاريين خلال عام 2025، أبرزها:
تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتصل إلى 15% لعام جديد، اعتبارًا من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين، ومن بينها إضافة مدة 6 أشهر على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات.
الموافقة على إضافة 10% على المسطحات البنائية للمطورين كتعويض عن زيادة التكاليف والأعباء.
السماح بتحويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية إلى وحدات فندقية دون رسوم، للمساهمة في سد العجز بالغرف الفندقية.
مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

قرارات خاصة بأراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

وفيما يخص أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، على:
تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، والمقدرة بـ 20%، على عام واحد، مع سداد باقي المبلغ على أقساط تمتد إلى 5 سنوات.
تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي.

توافق مع وزارة الإسكان لحسم ملفات عالقة

كما تم التوصل إلى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، وذلك على النحو التالي:
أولًا: أراضي الطريق الصحراوي
التأكيد على استبعاد أي مشروعات تم بناؤها من نطاق هذه المطالبات.
استبعاد الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من هذه المطالبات، نظرًا لتضمّن تسعيرها تحسينات الطرق.
خضوع الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة من 2% إلى 7% لقرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.
الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف.
ثانيًا: أراضي الساحل الشمالي
التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لكافة المشروعات خارج إطار المشاركات أو الملتزمة بالسداد.
المحاسبة على الأجزاء غير المنمّاة فقط، مع استبعاد ما سبق تنميته من الالتزام.

تزكية مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025–2029

وتتويجًا لجهود مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وحفاظًا على ثقة المطورين، فاز 12 عضوًا بمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية للدورة الجديدة 2025–2029.
عن فئة المنشآت الكبيرة:
المهندس طارق شكري – شركة عربية للتنمية
المهندس عمرو سليمان – شركة ماونتن فيو
المهندس أمجد حسنين – شركة التعمير والإسكان العقارية
المهندس أشرف الحفناوي – شركة الحفناوي للمقاولات
عن فئة المنشآت المتوسطة:
الأستاذ أمل عبد الواحد – شركة القاهرة الجديدة للمباني
المهندس محمد البستاني – شركة البستاني
الأستاذ عمر الطيبي – شركة الطيبي
المهندس أحمد أمين مسعود – شركة معمار الإشراف
عن فئة المنشآت الصغيرة:
الأستاذ هاني العسال – شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز
الأستاذ وائل رمضان – شركة سنترو
المهندس عمرو دياب – شركة عربية أوفيس
المهندس محمد طاهر – شركة إن بي سي

تعيينات وزارية بمجلس إدارة الغرفة

وبقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، رقم 418 لسنة 2025، تم تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة الغرفة، وهم:
المهندس محمد المنشاوي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
المهندس أحمد منصور – الرئيس التنفيذي لشركة CRED
المهندس عمر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة
تشكيل جديد لقيادة الغرفة
وفي ديسمبر 2025، أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري عن اختيار المهندس طارق شكري رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، كما تم انتخاب:
المهندس عمرو سليمان
المهندس محمد المنشاوي
وكيلين للمجلس.
وضم تشكيل هيئة المكتب:
المهندس عمر هشام طلعت مصطفى
المهندس أحمد أمين مسعود
أمناءً للغرفة، مع اختيار المهندس أمجد حسنين ممثلًا لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

استراتيجية 2026: تنظيم السوق وتصدير العقار
وأكد المهندس طارق شكري أن استراتيجية الغرفة في عام 2026 ترتكز على تنظيم السوق العقاري، ودعم الشركات الجادة، وتذليل العقبات أمام تنامي الاستثمارات العقارية، إلى جانب وضع آليات تدعم تصدير العقار وجلب العملة الصعبة.
وأشار إلى أن عدد أعضاء غرفة التطوير العقاري ارتفع إلى 15 ألف عضو حاليًا، مقارنة بـ 70 عضوًا فقط عند تأسيس الغرفة.

التعليقات مغلقة.