وزيرة التخطيط: تنفيذ 38 إصلاحًا اقتصاديًا ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي من المقرر صرفها يوم الخميس المقبل بقيمة مليار يورو.
جاء ذلك ردًا على أسئلة وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزارة، تزامنًا مع زيارة السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر.
38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأوضحت «المشاط» أنه بذلك يكون قد تم تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع:
22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو
16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها خلال الأسبوع الجاري
وأضافت أن إجمالي التمويل المتبقي يبلغ 3 مليارات يورو سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026.
5 مليارات يورو لدعم الموازنة وتعزيز الحيز المالي
وأكدت وزيرة التخطيط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، تتضمن أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية بصياغة وطنية، يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أن هذه الآلية تأتي في ضوء جهود الدولة لتوفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، بهدف دعم الموازنة العامة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية، تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
عمق الشراكة المصرية الأوروبية
وشددت «المشاط» على أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية – الأوروبية التي تشهد زخمًا نوعيًا بدعم القيادة السياسية، مؤكدة أن آلية دعم الموازنة تأتي ضمن جهود أوسع لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الهادف إلى:
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تفاصيل الإصلاحات المرتبطة بالشريحة الثانية
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية ترتبط بـ 16 إصلاحًا هيكليًا تم تنفيذها خلال العام الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وأكدت أن هذه الإصلاحات تسهم في:
تحسين إدارة المالية العامة
تطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل
تعزيز إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام
دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال
دفع التحول الأخضر وتحسين كفاءة استخدام الطاقة
حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم التنمية المستدامة
توقيع المرحلة الثانية من آلية MFA في بروكسل
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من آلية MFA خلال القمة المصرية – الأوروبية التي عُقدت في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعمه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.