بشرى طال انتظارها لملاك الأراضي في العبور الجديدة.. قرارات وتسهيلات حاسمة تنهي أزمة تعدد البيوع وزيادة المساحات وتقنن الأوضاع

بعد سنوات من التعقيدات القانونية وتجمّد آلاف الطلبات، جاءت أخيرًا انفراجة حقيقية لملاك الأراضي بمدينة العبور الجديدة، مع صدور قرارات وتسهيلات غير مسبوقة تستهدف إنهاء ملف تعدد البيوع وزيادة المساحات، وفتح الطريق أمام تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.

قرار وزاري لحل أزمة الأراضي المضافة

- Advertisement -

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، صدور قرار هام عن الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، المشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، في إطار دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عن الملاك، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

ضوابط فنية جديدة لمعالجة تعدد البيوع

وأوضح رئيس الجهاز أن القرار الجديد وضع ضوابط فنية دقيقة للتعامل مع مشكلات تعدد البيوع وزيادة المساحات، حيث تقرر إجازة التعامل مع طلبات توفيق الأوضاع التي لا تتجاوز نسبة الزيادة فيها 20% كحد أقصى عن المساحة الأصلية للقطعة.

خصم الزيادة قبل التجزئة وتنظيم المساحات

وأضاف أن آلية التنفيذ تتضمن خصم نسبة الزيادة من المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة، على أن يتم توزيع الخصم على جميع الطلبات، مع التأكد من سلامة الموقف القانوني وتسلسل الملكية دون أي تعارضات.

التسكين وفق الشرائح المعتمدة والمعايير التخطيطية

وأشار إلى أن التعامل الفني يتم على المساحة الناتجة بعد الخصم، ويتم التسكين وفق شرائح المساحات المعتمدة وبحسب أقرب شريحة، بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير التخطيطية المعتمدة.

إقرار قانوني لحسم النزاعات مستقبلًا

وأكد المهندس محمود مراد أن تطبيق القرار يتم من خلال محضر توفيق أوضاع (إعادة دراسة أو دراسة جديدة)، يوقع خلاله العميل إقرارًا بالموافقة على الإجراءات وعدم الرجوع على الهيئة أو جهاز المدينة بأي دعاوى قضائية أو مطالبات مالية مستقبلية.

سريان القرار وفحص الطلبات

وأوضح رئيس الجهاز أن القرار يسري على الطلبات المقدمة عبر البريد وفقًا للإعلانات السابقة، مشيرًا إلى أن جهاز العبور الجديدة يعمل حاليًا على فحص جميع الطلبات وفق برنامج زمني مكثف للانتهاء من الملفات العالقة في أسرع وقت ممكن.

حل الملفات العالقة وتحقيق الاستقرار

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لحل الملفات المعقدة والعالقة منذ سنوات، مع الالتزام بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الطمأنينة والاستقرار لملاك الأراضي.