في خطوة تستكمل بها ملامح المشهد النيابي، يكتمل التشكيل البرلماني الجديد بإضافة مجموعة من الأسماء التي تجمع بين الخبرة والتنوع، في إطار توجه يستهدف تعزيز الأداء التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة. ويعكس الإعلان عن القائمة النهائية لأعضاء مجلس النواب المُعيّنين حرصًا على دعم المجلس بكفاءات قادرة على التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة الدولة.
- Advertisement -
اكتمال التشكيل وبدء مرحلة جديدة
يمثل انضمام الأعضاء المُعيّنين استكمالًا للبنية التشريعية للمجلس، بما يحقق التوازن بين التمثيل النيابي والخبرة المتخصصة، ويدعم قدرة البرلمان على مناقشة القوانين الحيوية وممارسة دوره الرقابي بكفاءة، في ظل تحديات داخلية وإقليمية متسارعة.
دماء جديدة وخبرات متنوعة
وتضم القائمة النهائية مزيجًا من الأسماء الجديدة التي تظهر للمرة الأولى تحت قبة البرلمان، إلى جانب شخصيات تمتلك خبرات قانونية وسياسية ومجتمعية، بما يعزز من تنوع الخلفيات داخل المجلس، ويسهم في إثراء النقاشات التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل.
القائمة النهائية لأعضاء مجلس النواب المُعيّنين
وجاءت أسماء الأعضاء المُعيّنين على النحو التالي:
سامح حسن شكري سليم
أشرف محمد عبد الحميد الشيحي
صلاح الدين فوزي محمد فرج
هشام عبد السلام بدوي
عمرو مصطفى حسنين الورداني
عادل فهيم محمد عزب
خالد محمد أحمد عبد الرحمن
شريف باشا سيف بشاي
عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم
إياد سعيد سليمان عودة
سمير صبري محمد أمين
ياسر عرفات محمد علي العربي
أحمد علاء محمد فايد
سعيد جمال محمد عبد الفتاح
عادلة محمد عبد السلام رجب
نائلة جبر محمد جبر علي
ماريان مجدي راغب قلدس
ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن
منال حمدي محمود السيد
ميرنا عصام الدين محمد عارف
راندا محمد أحمد مصطفى
نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن
هناء عبد الحميد محمد العبيسي
نشوة سليمان محمد عقل
أمل مصطفى حسين عصفور
يارا عفت حسن يوسف
شيرين رضا عبد القوى طايل
عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل
رسائل سياسية من التعيينات
تعكس التعيينات الجديدة رسائل واضحة بشأن الرغبة في ضخ دماء جديدة داخل البرلمان، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لدعم مسار التشريع، لا سيما في الملفات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والتشريعات المنظمة للاستثمار والتنمية.
تحديات على أجندة البرلمان
ومن المنتظر أن يواجه مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة حزمة من التحديات المهمة، في مقدمتها مناقشة مشروعات قوانين ذات أولوية، ومتابعة الأداء الحكومي، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بما يتطلب أداءً برلمانيًا فعالًا وتنسيقًا مستمرًا بين
مختلف لجان المجلس.
ويترقب الشارع المصري الدور الذي سيلعبه الأعضاء الجدد في دعم العمل النيابي، والمساهمة في تحقيق توازن بين التشريع والرقابة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسار الدولة التنموي.
التعليقات مغلقة.