قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية ثلاث نصائح أساسية لتجنب التهرب الضريبي، وذلك تزامنًا مع انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية، الذي يبدأ من الأول من يناير وحتى نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين، ويمتد حتى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية (الشركات).
التهرب الضريبي يهدد العدالة الاجتماعية
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التهرب الضريبي يمثل خطرًا مباشرًا على العدالة الضريبية، ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تمويل وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وأوضح أن التهرب الضريبي لا يزال يحرم خزانة الدولة من نحو 800 مليار جنيه سنويًا، رغم تراجع نسبته من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بفضل تطبيق المنظومات الإلكترونية ونظامي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، متوقعًا انخفاض النسبة إلى 25% بحلول عام 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية.
أبرز صور التهرب الضريبي
وأشار عبد الغني إلى أن أكثر أشكال التهرب الضريبي شيوعًا تتمثل في:
إخفاء الأرباح أو الإيرادات عبر عدم الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.
تزوير أو تزييف المستندات من خلال تقديم فواتير أو بيانات غير صحيحة لتقليل الضريبة المستحقة.
التلاعب في الدفاتر المحاسبية لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها بصورة غير قانونية.
عقوبات صارمة وفق القانون
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على عقوبات رادعة، حيث يعاقب من يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، وفي حال تكرار المخالفة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 سنوية، تُضاف عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وأضاف أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعاقب المتهرب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التصالح في قضايا التهرب الضريبي
وأوضح عبد الغني أن القانون أتاح إمكانية التصالح في قضايا التهرب الضريبي، حيث:
تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات قبل الإحالة إلى المحكمة.
ترتفع إلى 150% بعد الإحالة للمحكمة.
وتصل إلى 175% من المستحقات بعد صدور حكم قضائي.
3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي
واختتم النائب أشرف عبد الغني حديثه بتقديم ثلاث نصائح أساسية:
الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية.
تقديم إقرارات ضريبية صحيحة وفي المواعيد القانونية دون تأخير.
الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات مالية وجنائية صارمة.
التعليقات مغلقة.