شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، في جلسة نقاشية موسعة مع خريجي جامعة هارفارد، تناولت واقع الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، وشهدت حوارًا مفتوحًا حول التطورات المالية والاقتصادية، وأجاب الوزيران عن تساؤلات المشاركين بشأن بيئة الأعمال والإصلاحات الجارية.
مضاعفة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للنمو
واستعرض وزير الاستثمار أبرز الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل منافسة إقليمية ودولية قوية على جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات حقيقية تعزز قدرتها التنافسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب التطوير الكبير في البنية التحتية، بما يدعم استيعاب تدفقات استثمارية أكبر خلال المرحلة المقبلة.
بيئة أعمال أكثر تنافسية مقارنة بخمس سنوات
وفي رده على تساؤل حول تطور الاستراتيجية الاستثمارية، أوضح الخطيب أن مصر تستهدف بناء بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6–7%، بما يتماشى مع الزيادة السكانية ويحقق نموًا يشعر به المواطن.
وأكد أن مصر اليوم أكثر استعدادًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو، في ظل سياسات اقتصادية أكثر وضوحًا وانضباطًا مقارنة بالسنوات السابقة.
قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمار خلال العقد المقبل
وأوضح الوزير أن الدولة أعدت استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تعتمد على تحليل البيانات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الميزة التنافسية.
وأشار إلى أن الأولوية تُمنح للقطاعات كثيفة العمالة والقادرة على توليد فرص عمل وزيادة الصادرات، وفي مقدمتها:
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية
اللوجستيات والصناعات الخفيفة
أنشطة التجميع والتصنيع الموجه للتصدير
اتفاقيات تجارية ونفاذ تفضيلي لأكثر من 70 دولة
وأكد الخطيب أن مصر ترتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تتيح نفاذًا تفضيليًا إلى أكثر من 70 دولة، إلى جانب توافر مناطق صناعية وتجمعات إنتاجية موجهة للتصدير، تسهم في تقليل زمن بدء النشاط وخفض المخاطر التشغيلية.
وشدد على أن الدولة تتبنى نموذج التصنيع الموجه للتصدير بدلًا من الاعتماد على إحلال الواردات.
سياسة تجارية منفتحة وتسهيلات جمركية
وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، أوضح الوزير أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، من خلال حزمة إصلاحات متكاملة.
كما أشار إلى إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يتميز بالمرونة، ويركز على دعم الصناعات الأعلى تعقيدًا، مع الالتزام بصرف المستحقات خلال 90 يومًا، إلى جانب تطبيق أدوات الحماية التجارية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح الخطيب أن الحكومة تبنت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح المجالات التي تتواجد فيها الدولة وتلك التي تتخارج منها لصالح القطاع الخاص، مع إنشاء وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز الحوكمة ويحد من تضارب المصالح.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وفي رده على سؤال حول دعم ريادة الأعمال، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وخفض البيروقراطية، وتسهيل تأسيس وتشغيل الشركات الناشئة، مع إتاحة المجال للابتكار باعتباره المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع واستدامته داخل السوق المصري.
رسالة إلى خريجي هارفارد: مصر تبحث عن مستثمرين على المدى الطويل
وفي ختام اللقاء، وجه المهندس حسن الخطيب رسالة إلى طلاب وخريجي جامعة هارفارد للأعمال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مستثمرين وبناة وشركاء على المدى الطويل، وليس مجرد مستشارين، مع أهمية نقل أفضل الممارسات العالمية وبناء شراكات حقيقية تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات.
التعليقات مغلقة.