كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن صدور قرار جديد من مصلحة الضرائب المصرية بشأن حفظ ملفات ضريبة التصرفات العقارية الخاصة بممولي مستحقي المعاشات، وذلك بعد سداد القيم المستحقة، في إطار إيجاد آلية واضحة لحل الشكاوى المقدمة من هذه الفئة.
حفظ الملفات إجراء تنظيمي
وأوضح جون سعد أن المذكرات المعروضة من قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، وقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، وقطاع البحوث الضريبية، انتهت إلى أن عملية حفظ الملفات، وخاصة ملفات التصرفات العقارية، تُعد إجراءً تنظيميًا، ولا يوجد ما يمنعها قانونًا وفقًا للتشريعات الضريبية المعمول بها.
لا تعارض مع القوانين الضريبية
وأشار الخبير الضريبي إلى أن القوانين الضريبية الحالية لا تتضمن أي نص يمنع حفظ هذه الملفات بعد تسوية المديونيات، مؤكدًا أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع العبء عن ممولي مستحقي المعاشات.
توجيهات للمأموريات الضريبية
وأضاف جون سعد أن القرار تضمن التنبيه على كافة المأموريات التابعة باتخاذ اللازم نحو حفظ ملفات ممولي ضريبة التصرفات العقارية التي تمت محاسبتها طبقًا للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والتي تم سداد المديونية المستحقة عليها، وذلك في حالة عدم وجود أي تصرفات عقارية أخرى.
تخفيف الأعباء وحل الشكاوى
وأكد أن هذا القرار من شأنه الإسهام في حل عدد كبير من الشكاوى المقدمة من مستحقي المعاشات، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الضريبي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير التعاملات الضريبية.
التعليقات مغلقة.