أعلنت شركة توسع للتخصيم (TAWASOA FOR FACTORING) عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم التوسع وتعزيز قدرتها التمويلية وزيادة كفاءة النشاط الرئيسي.
وأوضحت الشركة، في تقرير الإفصاح المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الزيادة تتم من خلال إصدار 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ويتم الاكتتاب فيها نقدًا عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كلٌ بنسبة مساهمته، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وفقًا لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها.
خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال
كشفت «توسع للتخصيم» أن خطة استخدام حصيلة الزيادة تتضمن تخصيص نحو 2 مليون جنيه لتغطية النفقات المرتبطة بافتتاح وتجهيز فروع جديدة، بما يشمل البنية التحتية التشغيلية والتقنية، ودعم الاحتياجات البشرية الأولية اللازمة لتشغيل تلك الفروع، ويُعد هذا البند التخصيص المباشر الوحيد من الزيادة لارتباطه بمصروفات تشغيلية محددة.
وأضافت الشركة أن المبلغ المتبقي من الزيادة، والبالغ نحو 38 مليون جنيه، سيتم توجيهه لدعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي للتخصيم، بما يتماشى مع طبيعة النشاط القائم على توفير السيولة الفورية لتمويل الحقوق المالية قصيرة الأجل.
توزيع تقديري لدعم النشاط
وأشارت الشركة إلى أن المبلغ المتبقي سيتم توزيعه بصورة تقديرية على عدة محاور رئيسية، تشمل:
20 مليون جنيه لدعم محفظة التخصيم وزيادة القدرة التمويلية، والتوسع في التعاقدات وتمويل عملاء جدد مع الحد من تركز المخاطر.
8 ملايين جنيه لتحسين دورة التشغيل النقدية وإدارة السيولة وتعزيز استقرار التدفقات النقدية.
6 ملايين جنيه لتعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية وتحسين نسب كفاية رأس المال.
4 ملايين جنيه لدعم التوسع التدريجي في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة التمويلية قطاعيًا.
وأكدت «توسع للتخصيم» أن هذا التوزيع تقديري ووظيفي لأغراض الإفصاح الرقابي فقط، ولا يمثل التزامًا محاسبيًا تفصيليًا، مع إتاحة المرونة للإدارة في إعادة توجيه الموارد وفقًا لمتطلبات النشاط الفعلية، وبما يتوافق مع الضوابط التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قرارات مجلس الإدارة
وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على:
اعتماد مبررات وأسباب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
اعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاعتماد التقرير من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتوقيع على المستندات ذات الصلة.
تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه مصري من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.
التعليقات مغلقة.