أكد النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة يأتي على رأس أولوياته التشريعية خلال المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان، وذلك عقب تسلمه كارنيه العضوية رسميًا، مشددًا على أهمية تطوير القوانين المنظمة للقطاع بما يسهم في دعم معدلات النمو المستهدفة وتعزيز موارد الدخل القومي.
وأوضح النائب محمد فاروق، في تصريحات صحفية اليوم، أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، فضلًا عن دوره الحيوي في توفير ملايين فرص العمل، ما يستدعي العمل على إصدار تشريعات أكثر تيسيرًا وتشجيعًا للاستثمار السياحي.
وأشار إلى أن هناك عددًا من القوانين المرتبطة بالسياحة تحتاج إلى تعديلات تشريعية تواكب متطلبات العصر الحالي، خاصة فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة وتشغيل القطاع السياحي، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.
وأضاف النائب محمد فاروق أنه سيولي اهتمامًا خاصًا خلال الفترة المقبلة بملفات الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين معيشة المواطن، من خلال العمل على توفير بنية تحتية قوية ودعم السياسات التي تحقق حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدًا أن الصحة والتعليم يمثلان الركيزة الأساسية لتقدم وتطور أي مجتمع.
ونوّه عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات المتنوعة، التي تمتلك المؤهلات اللازمة للتشريع والرقابة، بما يمكنها من خدمة المجتمع المصري ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.










التعليقات مغلقة.