ماير جرجس: تبادل الديون بالأصول أداة دولية لإعادة هيكلة الاقتصاد وليس بيعًا لأصول الدولة

أكد المهندس ماير جرجس، الخبير الاقتصادي، أن آلية تبادل الديون بأصول الدولة تشهد قدرًا كبيرًا من الخلط المتعمد وسوء الفهم، مشددًا على أن تصوير هذا التوجه باعتباره بيعًا لأصول الدولة أو تفريطًا في السيادة الوطنية يُعد طرحًا غير دقيق ومُضللًا للرأي العام.
وأوضح جرجس أن تبادل الديون بالأصول يُعد إحدى الأدوات الاقتصادية المعترف بها دوليًا، وتُستخدم على نطاق واسع في الاقتصادات الكبرى والناشئة كوسيلة لإعادة هيكلة الديون وتحسين كفاءتها، مؤكدًا أن الملكية القانونية للأصول تظل مملوكة للدولة بالكامل، بينما يقتصر التعامل على حق الانتفاع أو الإدارة أو الشراكة، وفق شروط واضحة ومحددة زمنيًا.
وأضاف أن الدولة المصرية لا تتعامل مع أصولها بمنطق «المقايضة العشوائية»، بل تخضع أي صفقة محتملة إلى تقييمات مالية دقيقة من جهات متخصصة، ودراسات جدوى اقتصادية وتشغيلية، إلى جانب ضوابط سيادية وقانونية صارمة، ورقابة مؤسسية وتشريعية تضمن حماية المال العام.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الخلط بين مفهوم الخصخصة ومفاهيم حق الانتفاع أو الشراكة يتم بشكل متعمد لإثارة القلق دون سند مهني أو اقتصادي، مؤكدًا أن الأصول السيادية والاستراتيجية غير مطروحة من الأساس، وأن النقاش يدور حول أصول تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة واستثمار فعّال يحقق عائدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.
وتساءل جرجس: «هل الأفضل ترك أصول قائمة دون تشغيل أو عائد، أم إدارتها بكفاءة مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة؟»، مشددًا على أن البديل عن استخدام هذه الأدوات الاقتصادية هو تحمّل أعباء دين أعلى، واستنزاف مستمر للعملة الأجنبية، وتعطيل أصول يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار إصلاح اقتصادي شامل جرى مناقشته مع مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أن مصر هي صاحبة القرار النهائي، وأن أي اتفاق يتم وفق أولويات الأمن القومي والمصلحة العامة.
واختتم جرجس تصريحاته بالتأكيد على أن النقاش الجاد والموضوعي مطلوب، إلا أن نشر الخوف أو إطلاق اتهامات غير موثقة لا يخدم الاقتصاد ولا الرأي العام، داعيًا إلى تقييم هذه السياسات بالعقل والمنهجية الاقتصادية لا بالشعارات، ومشددًا على أن الشفافية والحوكمة تمثلان الضمان الحقيقي لنجاح أي مسار إصلاحي.