عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
توقعات بزيادة الطروحات وتحسن شهية المستثمرين
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن العام المقبل 2026 من المتوقع أن يشهد طرح عدد أكبر من الشركات بالبورصة، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة، مع تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية للقيد تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
تشريعات جديدة لتنشيط سوق المال
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، وتحسين كفاءة التداول وزيادة معدلاته في السوق.
دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة
أكد الدكتور محمد فريد أن هناك دراسة لإدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يسمح بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها، كما هو معمول به في البورصات الإقليمية والدولية، لتعزيز الكفاءة والتنافسية.
طرح شركات الإيداع والقيد المركزي لتعزيز الحوكمة
كما تتم دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، لتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية.
دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية
أكد رئيس الوزراء أن الطروحات الحكومية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات.
التعليقات مغلقة.